سجل حقوق إلكتروني على الأموال المنقولة
تاريخ الإنشاء: 22-10-2019 14:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين في عمّان. (المملكة)
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية، الثلاثاء، سجل الحقوق الإلكتروني على الأموال المنقولة، الذي يُعد قاعدة بيانات إلكترونية عامة تحتوي معلومات عن حقوق الضمان في الأموال المنقولة.
ومنذ الإعلان عن مباشرة العمل في السجل أُنشئ 59 حسابا في السجل، وبلغ عدد الإشهارات المسجلة 485 إشهارا، فيما بلغت قيمة الالتزام التمويلي لهذه الإيداعات 198 مليون دينار.
ويساعد السجل المشترين والممولين بكافة فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، والإعلام باحتمال وجود حق في أموال منقولة، وتأمين حق الأولوية تجاه أي حقوق أخرى على الأموال المنقولة وحسب أقدمية الإشهار، وإشهار الحقوق على الأموال المنقولة للعامة؛ مما يقلل من احتمالية وجود حقوق غير مصرح بها.
ويهدف السجل إلى حماية حقوق الدائنين، وتحديد أولوية حق الضمان للدائن حسب تاريخ ووقت الإشهار، ومساعدة أي طرف مهتم في معرفة ما إذا كانت هناك إشهارات سابقة مقابل الأموال المنقولة، والمقدمة كضمان للحصول على تمويل.
وتستفيد من سجل الحقوق على الأموال المنقولة، البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وشركات التأجير التمويلي، والأفراد والشركات التي تقدم تمويلاً مقابل ضمان أموال منقولة، والدائنون وأصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل التي تشمل الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن.
وتشمل الأموال المنقولة التي يتم تسجيلها في هذا السجل الآلات والمعدات والمواشي والمحاصيل الزراعية وحسابات الذمم المدينة والمخزون والممتلكات والأموال المنقولة الأخرى.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري خلال رعايته إطلاق السجل، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية لهذه الخدمة الإلكترونية/سجل الحقوق الإلكتروني على الأموال المنقولة في آذار/مارس الماضي حيث أصبح هذا السجل متوافراً ومتاحا للجمهور عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أنه تم إنشاء هذا السجل بموجب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، الذي يهدف إلى إنشاء سوق جديد للتمويل بشروط ميسّرة، وبضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل سواء كانت مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية.
وأكد الحموري أن السجل يمكن الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات من الوصول إلى مزيد من فرص التمويل، الذي سيساعد في تنمية أعمالها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن أهمية سجل الحقوق على الأموال المنقولة في دعم وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتطويرها.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصغير والمتوسط هي الحصول على التمويل لتطويرها منوها، إلى أن سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة يعلم الآخرين بوجود حقوق ضمان مترتبة على المنقولات، مما يمكن القطاع المصرفي من اتخاذ القرار المناسب بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم التقليل من مخاطر التمويل.
وأشار إلى أن حجم المبالغ المؤمن عليها من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض وصل 53 مليون دينار حتى الآن.
وأكدت مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، أن الشراكة بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية حققت الكثير من النجاحات من أجل تعزيز بيئة الأعمال في الأردن.
وقالت، إن الشراكة الفاعلة أدت إلى إقرار عدة تشريعات كان لها الأثر الكبير في تعزيز بيئة الأعمال وبخاصة تلك المتعلقة بتطوير وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت وهبة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا؛ بسبب محدودية فرص الحصول على تمويل، وأن إقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة أسهم كثيرا في تمكين المشروعات من الحصول على التمويل اللازم لتطويرها، مشيرة إلى أهمية سجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني في دعم القطاع الاقتصادي.
ويقوم سجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني بإنشاء حسابات جديدة وتسجيل إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وتنفيذ عمليات البحث وتعديل إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وإلغاء إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة.
بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
تمديد عروض عطاء صيانة قبانات وزارة الصناعة والتجارة
تحرير 119 مخالفة منذ بدء شهر رمضان