سحب مشروع قانون "حقّ الحصول على المعلومات" من النوّاب
تاريخ الإنشاء: 25-11-2018 14:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرّر رئيس الوزراء عمر الرزّاز الأحد، سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.
وأكّدت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.
وأشارت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.
وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.
كما تتضمّن التعديلات الجديدة، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات، وفق غنيمات.
المملكة + بترا
