جارى البحث

سعي لإيجاد حلول لقطاع الطاقة وسط ضغوط العقوبات على إيران

تاريخ الإنشاء: 28-11-2018 10:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
سعي لإيجاد حلول لقطاع الطاقة وسط ضغوط العقوبات على إيران
عامل عراقي يقوم بمعاينة إحدى محركات توليد الطاقة الكهربائية. أحمد الربيعي/ أ ف ب

وسط ضغوط أميركية لمنع استيراد الطاقة الإيرانية، وثقل الاحتجاجات الشعبية الصيفية على الانقطاع المزمن للكهرباء، يسعى العراق، أحد أكثر البلدان حراً في العالم، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، بحسب ما تقول مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

ومع تشكيل حكومة جديدة، تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، تشمل ترميم محطات وخطوط لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة من دول أخرى، وتحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات.

وتأمل بغداد في توفير كمية الميغاواط الكافية لتغطية الاحتياجات بحلول الصيف، حين يتأثر الملايين بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.

لكن ذلك لا يعني أن الوقت مفتوح، فهناك موعد نهائي قبل تأزم الأمور.

فلحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر على إيران في ملف برنامجها النووي.

وبذلك، تكون مدة الخمسة والأربعين يوما هي المهلة الممنوحة لبغداد لوضع خريطة طريق ليلغي اعتماده التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وعليه، حددت وزارة الكهرباء حاليا خطة للاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهرا، وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ عقد من الزمن، بحسب ما يقول المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لفرانس برس.

يقول المدرس "خلال أسبوعين، سنقدم خطتنا إلى الأميركيين. الخطة هي لمدة خمس سنوات وسيتم تقييمها سنوياً من الجانب الأميركي".

ويضيف أنه في حال وجد الأميركييون أن الخطة متكاملة وجدية "ممكن أن يتم تمديد الفترة (45 يوما) إلى سنة أو سنتين. لا توجد حلول آنية سريعة".

يَعُوم العراق على 153 مليار برميل من احتياطات النفط الخام، لكنه يحتاج إلى غاز ووقود أعلى جودة لتشغيل معامل الطاقة.

ويقر المدرس أنه في حال يمكن للعراق الاستغناء عن الكهرباء الإيرانية، فهو يحتاج إلى غاز طهران إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط.

أ ف ب