سعي لتطبيق إجراءات لتسهيل وجذب الاستثمارات للأردن
تاريخ الإنشاء: 28-10-2019 08:00
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة الاستثمار. (فادي اسكندراني/ المملكة)
قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، الاثنين، إن الهيئة تعمل حالياً على إعادة هندسة إجراءات متعلقة بالعملية الاستثمارية في الأردن، لزيادة وضوحها وشفافيتها وتقليل المدد اللازمة للبدء في الأعمال.
وأضاف خلال كلمة، ألقاها في فعاليات مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال والذي عُقِدَ برعاية رئيس الوزراء وبتنظيم من رئاسة الوزراء ومجموعة البنك الدولي، أن هيئة الاستثمار تسعى حالياً لتطبيق الممارسات المُثلى في مؤسسات الاستثمار العالمية وتطويعها في مجال تسهيل وجذب الاستثمارات للمملكة.
وقال الوزني إن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الاقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة الاستثمارية إلكترونية من خلال أتمتة إجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة.
وأكّد أنه يتوجب علينا أن نقوم بدراسة موسعة للمناطق الحرة والتنموية وزيادة نجاعتها خاصة في مجال الصادرات وأن هذه المناطق تعتبر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار في المملكة.
وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، قالت إن الحكومة وضعت تطوير منظومة تراخيص الأعمال ضمن أولوياتها لتشجيع الإستثمار ولتكون عامل جذبٍ للتاجر والمستثمر.
وأضافت أنه "تم مراجعة الكثير من الإجراءات مع الجهات المعنية وما يتطلبه ذلك من اتخاذ قرارات تشمل إلغاء بعض الرخص التي ثبت عدم الحاجة إليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية للرخص الأخرى".
"هذا النهج يترجم التزام الحكومة بتحقيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 - 2022 والتي تضمنت الإلتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة على الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية"، وفق غوشة.
وأشارت غوشة إلى أن "المبادرات القائمة لإصلاح التراخيص في القطاع الغذائي وقطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال تُشكّل أولى خطوات الحكومة في هذا المجال بهدف الخروج بمنظومة ملائمة لهذه القطاعات بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة".
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف، قال إن تطوير تراخيص الأعمال يكمن عبر إزالة بعض الإجراءات غير الفعالة والرخص غير الضرورية.
وأضاف أن "استدامة واستمرارية عملية تبسيط إجراءات تراخيص الأعمال هي أمر أساسي لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن".
"التحول الإلكتروني في تراخيص الأعمال، أمر ضروري لتسهيل الإجراءات والمعاملات وتوفير الجهد والوقت"، وفقا لسيف الذي قال "هناك مسؤولية على القطاع الخاص تتمثل في إبداء الرأي في قوانين وتشريعات مرتبطة في بيئة الأعمال، ويجب العمل على تعزيز العلاقة بين الجهات التشريعية والقطاع الخاص، كونه من الأطراف الأساسية التي تعمل على تطبيق هذه القوانين".
وشارك في الجلسة النائب خير أبو صعليك، ورئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود.
المملكة
أخبار ذات صلة
انطلاق أول مؤتمر ومعرض استثماري افتراضي في الأردن اليوم
%2 نسبة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
