سعي لدفع مليار دينار كاستحقاقات مالية في 2019
تاريخ الإنشاء: 03-02-2019 13:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس الوزراء عمر الرزاز أمام مبنى مجلس الامة. صلاح ملكاوي / المملكة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد إن الحكومة تسعى لدفع استحقاقات مالية في 2019، "تزيد عن مليار دينار عبر الاقتراض بمدى أطول وفائدة أقل".
وأضاف خلال جلسة نيابية رقابية، أن "فتح المعابر والحدود وتعزيز التبادل التجاري مع العراق سيحقق نشاطاً اقتصادياً وفرص عمل وحركة اقتصادية تسهم في تحقيق النمو، إضافة إلى إجراءات حكومية متعلقة بتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، مع الاستمرار في معالجة أزمة الدين وتراكم المديونية".
"الحل الاساسي يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وفق استراتيجية تعتمد مبدأ الاعتماد على الذات كمنهاج عمل للجميع وليس شعاراً"، وفقا للرزاز.
وأوضح أن، توفير فرص العمل والتشغيل، وتخفيف كلف الطاقة، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الإساسية للمواطن، تحتاج إلى "عمل وجهد وتعاون الجميع لحلها جذرياً وهيكلياً".
أعضاء في مجلس النواب دعوا إلى إنشاء مطار في منطقة الأغوار "يهدف لنقل المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية إلى أسواق العالم"، في حين تأمل الحكومة بإنشاء مطار زراعي على الحدود مع الضفة الغربية.
وطالب نواب خلال جلسة رقابية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، "باتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة إقامة إسرائيل مطار تمناع، وتشغيله خلافاً للمعايير الدولية واتفاقية شيكاغو لعام 1944، فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي"، داعيين إلى "مقاضاة اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي".
ويرفض الأردن إقامة مطار تمناع (رامون) الإسرائيلي في موقعه الحالي، قرب الحدود الأردنية، وقرار تشغيله أحادي الجانب.
وفي 21 يناير العام الحالي، افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو المطار الذي يبعد 18 كم عن إيلات قرب الحدود مع الأردن.
رئيس الوزراء قال إن الحكومة ترحب بكل ملف مكتمل حول أي تجاوز او فساد من اي مسؤول وتتكفل بمتابعته لدى الجهات المختصة، لافتاً إلى التعامل الحكومي مع التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة واحالة نحو 50 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
وأشار الى تأكيد الملك "بأن لا حصانة لفاسد"، مشدداً على أن "رمي الاتهامات دون تحري الدقة، يضر باقتصاد الاردن الذي يسعى لاستقبال الاستثمار من اجل دفع عملية التنمية والتشغيل".
وأعرب عن أمله "بمزيد من التعاون مع العراق وسوريا، وأن الأردن كان وما زال يعمل على مد الجسور بين الأشقاء العرب بعيداً عن محاور الاستقطابات".
وأكد أعضاء في مجلس النواب بضرورة تعزيز التضامن العربي مع جميع الدول العربية، وإعادة السفير الأردني إلى سوريا، مثمنين خطوة بدء تنفيذ الاتفاقيات مع العراق.
ودعا نواب إلى إلغاء بند فرق أسعار المحروقات عن فاتورة الكهرباء "نهائيا"، إضافة إلى دعم الخبز، فضلاً عن الاحتياجات في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنصاف أبناء قطاع غزة، والبدون، والعزازمة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأشاروا إلى حاجة مناطق لخدمات صحة وافتقار مستشفيات لفرق متخصصة، وإنشاء مراكز شبابية، وترفيع أقضية إلى ألوية، وإنشاء وتعبيد طرق، وخدمات الصرف الصحي، واستحداث مديريات خدمية، والنقص في الائمة والعاملين بالمساجد،
وطالبوا بفصل لواء بني عبيد والحصن عن بلدية إربد، إضافة إلى حل قضايا أراضي "جناعة"، ومخيم المحطة، وإيصال الخدمات إلى مبان على أراضي الخزينة، وإنهاء معاناة المصابين بالإمراض الاستقلابية الوراثية، ومرضى السكري بالمحافظات.
كما انتقد نواب الاساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية خاصة من مسؤولين سابقين.
وأجاب وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة والشباب، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التنمية الاجتماعية، الزراعة، والعمل على قضايا أثارها النواب تتعلق بعمل وزاراتهم، حيث تحدث خلال الجلسة 80 نائباً.
المملكة
