سلطة المياه: الاعتداءات تعرقل جهود تأمين وصول المياه للمواطنين
تاريخ الإنشاء: 06-09-2021 10:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة توضيحية لاعتداء على أحد مصادر المياه في الأردن. (فادي إسكندراني/ المملكة)
قال أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، الاثنين، إنّ جهود كوادر وزارة المياه لوقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه، مستمرة بحزم، وتسير بخطى ثابتة لعرقلة وصولها إلى المواطنين.
وأضاف البطاينة، أنه لا تهاون مع أي شخص يتم ضبطه.
وبين، أن سلطة المياه ضبطت اعتداءات كبيرة كان آخرها 4 اعتداءات في الكرك على خط ناقل القطرانة آبار اللجون بكميات تزيد عن 150 م3 في الساعة، وإزالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة.
وأوضح، أن الوزارة أزالت اعتداءات كبيرة أيضا في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك، لتزويد مزارع سياحية وتعبئة صهاريج مخالفة، بطاقة تزيد عن 200 متر مكعّب في الساعة، كما أزالت اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد، ورميمين، واليزيدية، وأم جوزة في البلقاء، حيث تم السحب من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد عن 150 م3 في الساعة.
ولفت إلى أنه في محافظة معان جرى إزالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق، وقامت بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات، وأعدت الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.
وشدد البطاينة على أن حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة.
وبين، أن أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من المملكة لضبط الاعتداءات، إضافة إلى 5 فرق من وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة، حيث يتم بناء على معلومات متوافرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية، وإعداد الضبوطات الخاصة بها وإيداعها للقضاء وتطبيق العقوبات؛ لتكون رادعا للمخالفين الذين يعيقون عمل الوزارة.
وأشار البطاينة، إلى أن الوزارة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار الاعتداءات على المياه.
وأكّد، أن خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والسياحة والأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، وستكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة.
ولفت، إلى أن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه أو استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، حيث إن الأمن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا، خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.
المملكة
