شؤون المرأة: انتهاكات ومخالفات تتنافى مع معطيات القرارات الحكومية
تاريخ الإنشاء: 20-03-2020 18:16
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كتابا رسميا لوزير العمل ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، تضمن ملفا أعدته حملة "قم مع المعلم" رصدت فيه انتهاكات ومخالفات تتنافى مع معطيات القرارات الحكومية المتخذة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، وخصوصا ضمن الحقوق المستحقة لمعلمات القطاع الخاص.
وقالت في بيان الجمعة، إن حملة "قم مع المعلم" التي تشرف عليها اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، زودتها بقائمة لـ 63 مدرسة تمارس انتهاكات مختلفة، تضمنت 7 أنواع من الانتهاكات الصريحة لقضايا عمالية.
وأشار البيان إلى أن 100 معلمة تقدمن بشكاوى للحملة، ومن ضمنهن معلمات أعضاء في حملة "قم مع المعلم"، وتمثلت المخالفات والانتهاكات بتوقيع المعلمات على إجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة الإجازة، أو توقيع المعلمات على استقالة خلال فترة الإجازة الطارئة والمتعلقة بأزمة كورونا.
وبحسب البيان، فقد تمثلت بعض المخالفات في استغلال المادة رقم 28 في قانون العمل بأثر رجعي، وإنهاء خدمات المعلمات الآن في ظل أزمة كورونا، أو عدم تسليم المعلمات أجورهنّ لشهر آذار /مارس كاملا كما أقرت الحكومة؛ بسبب عدم وجود تصريح للمدارس الخاصة بإلزامها بتسليم راتب شهر آذار/مارس، فيما اعتبرت بعض المدارس شهر آذار/مارس عطلة؛ لعدم قدرتها على تفعيل المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد.
وكشف الملف، كذلك، انتهاكات بحق المعلمات، سابقة لتاريخ الأزمة الحالية، مثل: عدم إعطاء بعض المعلمات أجورهنّ الشهرية من تاريخ كانون الثاني/يناير لعام 2020 ولغاية الآن، أو إعطائهن أجرا أقل من نصف الحد الأدنى للأجور؛ بحجة عدم توافر رصيد كاف في المدرسة وإقرانه بعدم دفع أولياء الأمور أقساط أبنائهم.
وأوضح البيان، بأن المخالفات الصريحة تعدّ انتهاكا وخرقا للعديد من المواد في قانون العمل المتمثلة في المواد 5 و2 و 28 و 50.
بترا
