صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأن مجلس الهيئة أحال إلى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي وإداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية، وفق بيان صدر الأحد عن الهيئة.
وقال البيان "تم تقديم فواتير وهمية من بعض التجار بهدف استرداد ما نسبته 50% من قيمة الضريبة باعتبار أن البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها إلى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة ".
وأضاف البيان "أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن إعادة الإدخال للبضائع وهمية وتتم بتواطؤ من بعض الموظفين مع شركات مما يشكل هدرا للمال العام".
وبحسب البيان " فإن هناك جهودا وطنية جادة لإيقاف هدر المال العام وبنفس الوقت معالجة الاختلال بواجبات الوظيفة واستثمارها".