شركات إسكان تطالب بحزم تحفيزية لتحريك القطاع
تاريخ الإنشاء: 17-06-2020 11:33
| آخر تحديث: منذ 5 سنوات
| دقائق القراءة: 3
طالب ممثلو شركات إسكان بضرورة إطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم بتحريك عجلة القطاع الذي بات يعاني من تحديات كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشددوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، الثلاثاء، على ضرورة وضع قطاع الإسكان والعقار على سلم الأولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين فيه، لافتين إلى ضرورة تخفيض الفوائد البنكية على الشركات والأفراد وإعادة النظر برسوم تسجيل الأراضي والشقق، بما يحفز نشاط القطاع، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت على أن تكون لمدة 5 سنوات على الأقل.
وطالبوا بضرورة جدولة القروض السكنية الممنوحة للأفراد بخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى، وتخصيص برامج تمويلية للقطاع لاسيما وأن الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع. ودعوا إلى دراسة تسهيل شروط منح الإقامة للراغبين بشراء الشقق والاستفادة من ميزة المملكة في مجال إدارة أزمة كورونا والبعد الصحي لاستقطاب مزيد من المستثمرين لتحريك عجلة القطاع، إضافة إلى إصدار أمر دفاع يجمد نظام الأبنية الحالي وإصدار تعليمات خاصة لفترة محددة لتنشيط وتسهيل أعمال القطاع.
وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان نضال الداوود، إن الجمعية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع جراء أزمة كورونا، لافتا إلى أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات لتحريك القطاع خلال الفترة المقبلة وتمكين الأردنيين وغيرهم من تملك الشقق والمحافظة على العاملين دون تحميل الحكومة أو الضمان الاجتماعي أي أعباء مالية.
وبحسب الداوود، تتمثل المقترحات في تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل لعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون أن يترتب على ذلك أي غرامات وإعفاء كامل ضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة حتى نهاية عام 2023 .
كما تشمل المقترحات تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50% على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا، إضافة إلى إعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشروعاتهم بحيث تكون حتى نهاية 2022 ، من خلال منح طابقين إضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.
وطالب الداوود بضرورة تعليق العمل بنظام الكثافة ولجميع مناطق المملكة والعودة بالعمل بنظام الرسوم والتراخيص السابق، إضافة إلى تسهيل إجراءات ترخيص المباني والحصول على إذن الأشغال لتخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتسهيل حركة البيع، مشيرا إلى أن مجموع الشقق التي تم بناؤها خلال العام الماضي بلغ نحو 34 ألف شقة.
بدوره، قال عضو غرفة تجارة عمان جمال بدران، إن الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لأعضاء الهيئة العامة لديها، للوقوف على التحديات التي تواجهها والاطلاع على الأضرار التي لحقت بها جراء تبعات فيروس كورونا والسعي إلى إيجاد الحلول ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية لإدامة أعمالها.
وشدد بدران على ضرورة إطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الإسكان والقطاعات المتصلة به، مؤكدا أهمية أن يكون ضمن أولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.
بترا
