شمول قضايا الشيكات في العفو العام "يخلق ضررا اقتصاديا كبيرا"
تاريخ الإنشاء: 20-01-2019 19:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
برنامج الأحد الاقتصادي حول شمول الشيكات في قانون العفو العام. (المملكة)
قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إنه ضد شمول الشيكات بدون رصيد في مشروع قانون العفو العام، مشيراً إلى أن شمولها "يخلق ضررا اقتصاديا كبيرا".
وأوضح لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة أن الحكومة أرسلت إلى اللجنة القانونية النيابية من الحكومة المشروع ويحتوي على الشيكات التي بها ادعاء بالحق الشخصي، مشيراً إلى أن الحكومة "وضعت اللجنة القانونية في مأزق بسبب هذا الأمر".
وأضاف البكار أن "اللجنة القانونية كان أمامها خياران، إما عدم شمول أي نوع من الشيكات أو بالشكل الذي خرج به بعد اجتهاد اللجنة القانونية".
"العفو العام يكلف الدولة نحو 110 ملايين دينار وقد يصل إلى 200 مليون دينار"، أضاف البكار.
رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير قال إن غرفتي الصناعة والتجارة ستلتقيان غدا (الاثنين) رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لبحث العفو على الشيكات".
وأضاف أن غالبية التعامل التجاري في الأردن "يقوم على استخدام الشيكات لأنه أقل خطورة ولم يعد التعامل بالنقد قائما".
وأشار الجغبير إلى أن "شمول الشيكات يشكل تحديا للقطاع الصناعي"، موضحاً أنه بحال تطبيق القانون "سيقلص المستثمرين أعمالهم في الأردن".
وبين أنه يوجد شيكات بمبالغ ضخمة بملايين الدنانير، موضحاً أن "الكثير من الاستثمارات ستغادر الأردن بسبب هذا الشمول".
"سألتقي ورئيس غرفة تجارة عمان مع رئيس مجلس النواب لبحث الامر وبعدها سنقوم بالتصعيد لأن القرار خاطئ ومدمر للصناعيين والتجاريين ويوجد تنسيق بين غرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص"، أضاف الجغبير.
وتعليقا على حجم الشيكات المرتجعة العام الماضي والتي بلغت مليار و700 مليون دينار، قال غازي العودات، مختص في الشؤون الاقتصادية إن "أرقام الشكيات المرتجعة العام الماضي مرعبة".
وأضاف العودات "الآن يوجد 100 ألف قضية شيكات في المحاكم حتى نهاية العام 2018 وبحال شمولها بالعفو العام سيقوم أصحابها بجهد جديد وتحمل تكاليف إضافية".
وقال البكار إن الضرر الاقتصادي "أغفله النواب وعلينا أن ننظر لحجم العمل بالشيكات وليس فقط حجم المرتجع منها والذي يشكل نحو 4 % من إجمالي الشيكات".
وأضاف أن وجهة النظر الأخرى تقول "إنه لا يوجد دولة تسجن مواطنا بسبب شيك".
المملكة
