تمكنت مؤسسة الضمان الاجتماعي من شمول 6120 عاملاً وافداً تحت مظلتها، وذلك خلال حملة تفتيشية أطلقتها بداية العام الحالي.
وقال مدير عام المؤسسة حازم رحاحلة "المؤسسة ستستمر بحملة تفتيشية أطلقتها منذ بداية العام الحالي للتحقق من شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، ووفقاً لأجورهم وفترات عملهم الحقيقية ... ستطلق المؤسسة حملات تفتيشية خلال الأشهر القليلة المقبلة تستهدف كافة المنشآت والعاملين فيها من أردنيين وغير أردنيين بما يضمن توفير مظلة حماية لكافة الطبقة العاملة".
"عدد المنشآت التي قامت المؤسسة بالتفتيش عليها خلال هذه الحملة وحتى اليوم، بلغت 3564 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وإن عدد المخالفات الكلية أو الجزئية التي رصدتها المؤسسة في تلك المنشآت بلغت 2179 مخالفة"، بحسب الرحاحلة الذي أضاف أن "المؤسسة تمكنت من خلال هذه الحملة من شمول 6120 عاملاً وافداً بالضمان".
وأضاف "الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة العمل، وبما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية لكافة الأيدي العاملة وأصحاب العمل بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم، وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي ومستقبل لهم ولأسرهم، في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل وغيرها من منافع ومزايا تأمينية يقدمها الضمان".
وبين الرحاحلة "صدر مؤخرا قرار عن مجلس التأمينات بالمؤسسة يلزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين غير الأردنيين لديهم في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم"، مبيناً أن "العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر عن وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة، ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ السلطات بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت عمله لدى منشأة أخرى وتم شموله بالضمان من خلالها أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد".
ودعا "منشآت عاملة تُشغل عمالة لديها سواء أردنيين أو غير أردنيين إلى المبادرة بشمولهم بالضمان الاجتماعي حماية لهم من مخاطر قد يتعرضون إليها خلال فترة العمل وبنفس الوقت يرفع عن كاهلها عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل، ويعفيها من دفع مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق العمالية، ويجنبها فرض غرامات عليها في حال لم تقم بشمول العامل لديها بالضمان أو شموله على غير راتبه الحقيقي زيادةً أو نقصاناً".
الرحاحلة قال، إن "شمول العاملين غير الأردنيين بالضمان يسهم في نظامية الأيدي العاملة الوافدة وتصويب أوضاعها، ويحافظ على تنافسية الأيدي العاملة الوطنية مع الوافدة وضبط سوق العمل وإيجاد التوازن بين العمالة المحلية والعمالة غير الأردنية بحيث يحفظ للعمال الوافدين حقوقهم وبنفس الوقت لا يفضل صاحب العمل تشغيل الأيدي العاملة غير الأردنية على حساب العمالة الأردنية".
المملكة