صرف مستحقات مقاولي الطريق الصحراوي "قريباً"
25 مليون دينار مستحقات لمقاولي الطريق الصحراوي
تاريخ الإنشاء: 03-10-2018 10:10
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
قال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس عمار الغرايبة، إنه سيتم صرف مستحقات مقاولي الطريق الصحراوي في القريب العاجل.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "هناك ما يقدر بـ25 مليون دينار مستحقات لمقاولي الطريق الصحراوي، وتم التباحث مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير السقوف المالية لهذه المستحقات".
واشار إلى أن العمل مستمر في مواقع المشروع الثلاثة، موضحا أن المشروع يتم من خلال ثلاثة عطاءات بقيمة 225 مليون دولار، ينفذها ثلاثة مقاولين، اثنان منهم أردنيان، والثالث سعودي، وهو ما يأتي ضمن متطلبات واشتراطات الجهة الممولة وهو "الصندوق السعودي للتنمية ".
وأوضح الغرايبة "حيال بطء المقاولين في تنفيذ المشروع ردا منهم على عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم، أن عملية إبطاء التنفيذ قانونية بحسب عقد فيدك 1987 الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل".
وكانت الحكومة وقّعت عطاءات تنفيذ الطريق الصحراوي في تموز العام الماضي، بحيث يتم تنفيذ الطريق خلال مدة المشروع بواقع عشرين شهراً لكامل الطريق، وتنفيذ تحويلات مرورية بمعدل طول نحو 5 إلى 6 كيلومترات للتحويلة الواحدة.
ويشهد الطريق حركة سير عالية تصل إلى نحو 30 ألف مركبة على بداياته وتنخفض إلى 10 آلاف مركبة عند منطقة راس النقب يوميا.
نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب، اعتبر أن "النقابة تعاني من سياسة إدارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منهم، وفق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع"، مستهجنا موقف الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب رغم الوعودات المتكررة، الأمر الذي سيستدعي من النقابة مواجهة التسويفات الحكومية وفق الأدوات الدستورية.
وأشار اليعقوب إلى أن الحكومة ممثلة بوزارتي الأشغال العامة والإسكان والمالية توقفت عن صرف الدفعات للمقاولين المنفذين للطريق الصحراوي منذ شهر شباط الماضي، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى استخدام حقهم بإبطاء العمل حسب عقد "فيدك 1987" الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل، تمهيدا لوقف الأعمال كاملة في هذا المشروع.
وبين أن هذا المشروع يخدم الدولة، بصفته طريقا له بُعد أمني واقتصادي من حيث ربطه جنوب المملكة بشمالها، ومن حيث تفرده بالربط بين العقبة ثغر الأردن ونقطة الجذب السياحي، وكذلك هو الشريان الوحيد الواصل إلى وادي رم والبتراء ومقصد السياح من كل أصقاع العالم، فضلا عن أثره على حركة النقل والاستيراد والتصدير.
وأضاف أن هذا التعطل أدى إلى وقوع حوادث على الطريق راح ضحيتها عديد من الضحايا، وانعكس ذلك أيضا سلبا على قطاع المقاولين الذين أجهزوا كل مواردهم المالية وسقوفهم الائتمانية، وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم ومستحقات الوقود، أما الأخطر فهو دفع رواتب أبناء المحافظات العاملين في مشروع الطريق الصحراوي الذي جاء لإنقاذ أسر فقيرة ومحافظات مهمشة من الفقر والبطالة.
واتهم الحكومة بأنها لا تقدر هذه العواقب السياسية والاقتصادية والأمنية خصوصا مع وجود 1500 أسرة من المحافظات الجنوبية تعيش بأجر مسؤوليها العاملين في المشروع، موضحا أن هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يقف اليوم على مفترق طرق.
وأشار اليعقوب إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان راعية القطاع معنية اليوم بإتمام الأمور التعاقدية والأوامر التغييرية وتسديد كافة المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، وعدم إرهاق كاهل المقاول وتحميله أعباء إضافية بشكل خذل القطاع كاملا وعطل المشاريع.
وأكد حرص نقابة المقاولين الدائم على استمرار العمل والإنتاج، داعيا إلى عدم التقاعس الرسمي في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بتشغيل 128 مهنة.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات يعاني من اختلال الأداء الحكومي وغياب الاستراتيجية الوطنية لدعمه لاختراق الأسواق العربية المقبلة على عمران وبنيان وإعمار من حيث غياب المرجعية البنكية والتأمينية وعدم وجود خلية استراتيجية من القطاع الرسمي والبنكي والتأميني لتسهيل تصدير المقاول الأردني. وأكد اليعقوب أن النقابة ستستخدم كافة الوسائل الدستورية لتحصيل حقوق منتسبيها ومواصلة مسيرتها الوطنية في إعمار وبناء الأردن.
بترا
