قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، إن هنالك "صعوبة" في الانتقال إلى نظام مجالس الحكم المحلية" اللامركزية" لكنه نفى "فشلها، وأنها لم تأخذ الزخم المطلوب".
وأضاف الوزير خلال مشاركته في ورشة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، أن "المجالس المحلية بحاجة لمزيد من الصلاحيات والمسؤوليات كما حدث مع المجالس البلدية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أهمية وجود الرقابة على المجالس وتشريع ينظم عمل المجالس الأربعة (البلدية، التنفيذي، مجالس المحافظات، مجلس النواب)، لمنع التداخل فيما بينهم بشأن العمل التنموي والخدماتي، إضافة لأهمية بيان أولوليات مجالس المحافظات وتفريقها عن مهام وأولويات مجالس البلديات".
المصري أوضح أن "مسوّدة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2019، التي انتشرت خلال الفترة الماضية عبر بعض وسائل الإعلام، ليست المسوّدة النهائية التي ستعتمدها الوزارة، وأن كل النماذج والمقترحات مفتوحة حول قانون الإدارة المحلية ومجالس المحافظات".
وأشار إلى "وجود 5 مسوّدات قيد الدراسة حاليا، وأن الوزارة ما زالت في مرحلة صياغة هذه النصوص، واستقبال الملاحظات من جميع الأطراف المعنية بالقانون".
وقالت النائبة وفاء بني مصطفى، إن هناك "حاجة إلى إصلاح قانون اللامركزية وتطوير التجربة".
المملكة + بترا