"صناعة الأردن": إلغاء الإعفاءات بقانون الاستثمار سيقضي على المناطق التنموية
"صناعة الأردن": إلغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة
تاريخ الإنشاء: 08-09-2020 09:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
شعار غرفة صناعة الأردن.
قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير الثلاثاء، إن "اعتزام الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية".
ولفت النظر في بيان صحفي، إلى أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هي توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، موضحا أن "إلغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من إنشاء المناطق التنمويّة، وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها".
واعتبر الجغبير أن إلغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين، ويجعلها خاوية وبلا فائدة، مطالبا الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.
وقال الجغبير، إنه جرى استثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت.
" الأصل في العلاقة بين الطرفين أن تكون تشاركية في اتخاذ القرار، وليس فقط بالتطبيق" بحسب الجغبير.
وشدد الجغبير على أن القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب أن تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.
وشدد أيضا على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملون كلفا إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية؛ بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.
المملكة
