صناعة الأردن: القطاع الصناعي قادر على توفير فرص عمل للأردنيين
تاريخ الإنشاء: 13-10-2019 14:41
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير،أن القطاع الصناعي قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للأردنيين، ومواجهة قضية البطالة.
وقال الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة الأحد، للحديث عن قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل: إن القطاع الصناعي يأمل من الجميع دعم الصناعة الأردنية، والعمل بمصانعها والأقبال على شراء منتوجاتها بدلا من تلك المستوردة.
وشدد على ضرورة معاملة الدول التي تفرض قيودا ومعوقات على الصادرات الصناعية الأردنية "بالمثل"، لتقليل الاستيراد، وزيادة حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية.
ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس قال، إن القطاع يعتبر الثروة الحقيقية للأردن؛ نظراً لما يمتلكه الأردن من ثروات تعمل على توفير بيئة خصبة لهذه الصناعات.
"قطاع الصناعات الكيميائية وبفضل الثروات الموجودة في الأردن من بوتاس وفوسفات والبحر الميت يعتبر أكبر القطاعات الصناعية في القيمة المضافة؛ حيث حقق القطاع نتائج متميزة في كافة القطاعات الفرعية على مختلف المستويات" وفق البس.
وأكد أن القطاع يسهم بشكل عام بنحو 6 % من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي أغلبهم عمالة أردنية مؤهلة كما يساهم بما يقارب 22 % من الصادرات الصناعية فضلا عن مساهمته بنحو 10 % من الإنتاج القائم للقطاع الصناعي.
وأوضح البس، أن القيمة المضافة للقطاع حققت نمواً خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ، لترتفع بذلك مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى نحو 2ر2 % إذ تأتي هذه المساهمة انعكاساً للثروات الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، وذات الجودة العالية.
" القطاع يوظف 15 ألف عامل وعاملة من أصحاب الخبرات أغلبهم من العمالة المحلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال الرواتب الممنوحة للعاملين في القطاع التي تقدر بنحو 162 مليون دينار" وفق البس.
وقال: القطاع يعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير؛ إذ سجلت صادرات القطاع نمواً واضحاً خلال العام الماضي 2018، وصل إلى ما نسبته 8ر13%، أو ما مقداره 181 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة تصل إلى 7ر1 مليار دولار بمختلف المنتوجات وأسواق التصدير، ما سينتج عنه توفير 50 ألف فرصة عمل يمكن توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر في حال استغلالها.
المملكة
