نفذت وزارة العمل مساء الثلاثاء، حملة تفتيشية مشتركة مع سلطات مختصة أسفرت عن ضبط 209 عمال وافدين من مختلف الجنسيات مخالفين لأحكام قانون العمل.
وقال أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات، إن هذه الحملات تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل الأردني، وللتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بقانون العمل، والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.
وأكد عبيدات أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستند إلى طرق حضارية وإنسانية تستهدف أصحاب العمل كافة، والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا إلى سوق عمل منظم.
وبيّن عبيدات أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالا مخالفين، أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وفي الوقت نفسه تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة التي قد تصل إلى التسفير.
ولفت إلى أن مديريات التفتيش وأقسامها في المملكة تعمل يوميا على ضبط و"تسفير" العمال الوافدين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين حيث تتراوح عقوباتهم بين المخالفات والإنذار بإغلاق المنشآت.
المملكة