قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأربعاء، إنها ضبطت بالتعاون مع أجهزة أمنية نحو 13.7 ألف حالة سرقة كهرباء خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة التي قالت إنها تعاونت مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام، وقوات الدرك في عمليات الضبط، أنه تم ضبط نحو 1.6 ألف حالة سرقة تمت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت في بيان أنها أحالت إلى القضاء منذ مطلع العام 2.6 ألف حالة اجترار.
وبحسب قانون الكهرباء، فإنه يقع على سارقي الكهرباء إما عقوبات وغرامات في حالات العبث واجترار التيار الكهربائي، تشمل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية، أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة، فاروق الحياري، إن فرق الهيئة ضبطت لوحدها منذ مطلع 2019، وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي 7660 حالة سرقة.
وأضاف أن فرق الهيئة نفذت خلال تلك الفترة نحو 210 آلاف كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وقال الحياري، إن شركات توزيع الكهرباء ضبطت لوحدها 4.2 ألف حالة سرقة. وأضاف أن مجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المسجلة لدى القضاء بلغ 2.6 ألف قضية، تم البت في 1.3 ألف قضية منها.
وأوضح أن الهيئة "مستمرة في حملاتها في مناطق خاصة تلك التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها، بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية بشكل آمن ومستقر والحد من الانقطاع".
الحياري دعا المواطنين إلى"إعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومة ترد إليهم بوجود شبهة سرقة، وعبث بالتيار الكهربائي، والاعتداء على الشبكات، لتجنب الأضرار التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي التي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة".
المملكة