ضبطت فرق التفتيش المشتركة في وزارة العمل، الأحد، 120 عاملا وافدا مخالفًا لأحكام قانون العمل، من جنسيات مختلفة.
وتنص المادة 12 من قانون العمل أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي قال في بيان، إن" تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل جاء بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني".
"أعلنت وزارة العمل عن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة المخالفة ولمدة شهرين، وبنفس الوقت لا نقبل أبدا تجاوز القانون"وفق الحديدي.
وأكد أن حملات التفتيش مستمرة، وليس لها وقت محدد لضبط أصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن الأردن بدون استثناء.
المملكة