"ضرورة توفير بيئة مناسبة للمشمولين في العفو العام"
تاريخ الإنشاء: 21-01-2019 19:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
برنامج صوت المملكة في حلقة 21 يناير 2019. (المملكة)
قال عضو مجلس النواب رائد الخزاعلة إن قانون العفو العام "أخذ قراءة مستفيضة من اللجنة القانونية النيابية مع جميع الأجهزة، داعياً الدولة إلى التنبّه والحذر من قضية شمول آلاف المساجين في القانون.
وأضاف لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن العفو العام "اخترق مفهوم سيادة القانون"، لافتاً إلى أن "الدولة لم توفر بيئة مناسبة للخارجين من السجون".
"موضوع العقاب والأمن هو جزء من كلف الدولة ويجب أن تحسبه ولا يوجد في القانون شيء اسمه كلف للعقاب"، أضاف الخزاعلة.
وأشار إلى أنه "خلال جلسة النواب لمناقشة القانون طلب البعض أن يشمل العفو الجرائم حتى نهاية شهر يناير الحالي الأمر الذي يظهر بأنهم يعطون تصريحاً لمن ينوي فعل أي مخالفة أو جريمة أن يفعلها".
عبد المهدي الضمور، مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي الأسبق، قال إن قانون العفو العام الحالي مختلف عن القوانين في السنوات الماضية ولم يتم دراسته بشكل شمولي ودقيق من قبل الحكومة، داعياً أن يتم دراسة القانون والحالات بشكل سري".
"عدد الموجودين في سجون الأردن يبلغ 19.540 سجين تقريبا، إضافة إلى الأشخاص المكفلين والمطلوبين، الأمر الذي أسهم في اكتظاظ في مراكز الإصلاح وجعل موضوع العفو ضرورة دون أن يكون هناك دراسة مستفيضة".
وأضاف أن تكلفة السجين الواحد حوالي 750 دينار شهرياً وفق إحصائية 2016، وبإجمالي سنوي 190 مليون دينار كتكلفة على الدولة.
الضمور أشار إلى أن نحو 19 ألف سجين لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحاً أن مراكز الإصلاح تعمل على تأهيل من في السجن وخروج المساجين سيزيد من نسب البطالة.
وأوضح أن "من يمثل خطرا على المجتمع هم معتادو الجرائم والسرقات وذوو الأسبقيات وهؤلاء لا يجب العفو عنهم".
المملكة
