دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فاعليات اقتصادية إلى التسجيل طواعية في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات، انطلاقا من مبدأ الالتزام الضريبي وتوفير المعلومات الضريبية التي من شأن التقيد بأحكام التشريعات الضريبية تجنيبهم الوقوع في المخالفات والغرامات.
وقالت الدائرة في بيان صحفي الاثنين: إنها تجري حاليا عمليات مسح ميداني توعوي وتثقيفي لأنشطة الأعمال كافة في عدد من المحافظات، للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال من التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل.
ويأتي هذا المسح تنفيذا لخطط واستراتيجيات الدائرة للوصول إلى المكلفين الملزمين قانونيا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من خلال شمول كافة الملزمين بالتسجيل الضريبي لمعاملتهم ضريبيا بنفس المعايير وفق التشريعات النافذة التي تنظم العلاقة بين الدائرة والمكلفين، بحيث يصبح جميع الملزمين مسجلين وخاضعين للضريبة وتنطبق عليهم نفس الإجراءات التي تضمن الحد من التهرب الضريبي واستيفاء وتوريد الضريبة بالشكل الصحيح لصالح خزينة الدولة.
ويعد هذا المسح الميداني استمرارا للمسوحات التي تنفذها الدائرة بين فترة وأخرى لحصر المكلفين الملزمين من غير المسجلين لدراسة أوضاعهم، وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولوضع الآليات المناسبة للتعامل معهم.
يبلغ حد التسجيل في ضريبة المبيعات للقطاع الخدمي 30 ألف دينار خلال 12 شهرا متتالية أو أي أجزء منها، في حين أن حد التسجيل للقطاع التجاري والصناعي 75 ألف دينار خلال 12 شهرا أو أي جزء منها.
المملكة