ضريبة الدخل والمبيعات: تعديل قانون سلطة العقبة هدفه توحيد الإدارة الضريبية
سيتم العمل على توحيد جميع ملفات المكلفين الضريبية في منطقة العقبة لخدمتهم من جهة واحدة
تاريخ الإنشاء: 28-07-2022 08:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي. (المملكة)
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي،الخميس، إن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021.الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاء بهدف توحيد الإدارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية.
كما جاء التعديل أيضا بهدف خدمة المكلفين والمستثمرين والتسهيل عليهم من حيث تبسيط الإجراءات المقدمة لهم وتسهيلها وإزالة أية تشوهات او اختلافات في أداء الخدمة الضريبية وكذلك للعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية وضمان تقديم الخدمة الضريبية للمكلفين بالسرعة والكفاءة المنشودة، وفق أبو علي.
وأضاف أبو علي في بيان صحفي أنه سيتم العمل على توحيد جميع ملفات المكلفين الضريبية في منطقة العقبة لخدمتهم من جهة واحدة بدلا من مراجعة أكثر من جهة لغايات التدقيق أو لسداد الضرائب.
كما التقي أبو علي في العقبة تجار ومستثمري العقبة في ورشة حوارية حول الاسعار التحويلية.
وقال أبو علي إن اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
وأوضح أن النظام يُلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.
وبين أنه جرى اصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
واشار خلال الورشة الحوارية التي عقدتها الدائرة في غرفة تجارة العقبة حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني للتجار والمستثمرين ومدققي الحسابات والخبراء والمنابين الضريبيين في منطقة العقبة ان عقد هذه الورشة للجهات المعنية بتطبيق النظام تأتي لتسليط الضوء على نظام الاسعار التحويلية من حيث الاحكام والاجراءات الضريبية لتنفيذ النظام من الشركات الملزمة بالتطبيق والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها وكذلك اطلاع المدققين والمفوضين والمنابين الضريبيين والشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
المملكة
