قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة، الخميس، إنّ ضمانات المحاكمة عن بُعد تتحقق من خلال الإجراءات التي يقوم بها القاضي.

وأضاف العميد القضاة، لـ "المملكة"، أنّ مشروع المحاكمة عن بُعد أطلق العام الماضي، وبدأت المحاكمة عن بُعد في 4 مراكز إصلاح وتأهيل، ثم جرى تجهيز 7 مراكز.

وتابع: أنّ العمل جارٍ لتجهيز الربط الإلكتروني في جميع محاكم البداية ومراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا النظر إلى أن الانتهاء من الربط  سيكون العام المقبل.

وبين أن عملية المحاكمة عن بُعد أسهمت في تلافي كثير من السلبيات، كما وفرت كلفة مادية من خلال عدم حركة النزلاء، وحماية أمنية للجميع.

وأشار العميد القضاة، إلى أنّ الربط الإلكتروني أسهم في تطوير القضاء من خلال حضور النزلاء لمحاكماتهم.

"الربط الإلكتروني بين مراكز الإصلاح والتأهيل والمحاكم، من خلال وجود شاشات إلكترونية في المحكمة، وأخرى أمام النزيل خلال الجلسة، وأجازها القانون" بحسب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أنّ، المحاكمة عن بُعد تكون بوجود النزيل داخل غرفة لوحدة مجهزة بالتقنيات الصوتية ومعزولة عن الضجيج، حيث يناقش بكل سهولة في الحالات التي يشترط وجود محامي في الجلسة.

ولفت العميد القضاة إلى أنه من حق النزيل طلب المثول أمام النيابة العامة أو القاضي في المحكمة، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة يتُخذ قرار بإحضاره للمحكمة.

وبين القضاة أنه خلال الفترة الماضية عقد من 60-70 جلسة محاكمة عن بُعد في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة؛ مما ساعد على توفير كلفة تنقل النزلاء وأفراد الأمن العام من السجون إلى المحاكم.

وكانت وزارة العدل أعلنت في يونيو/ حزيران، إطلاق المرحلة 2 من مشروع المحاكمة عن بُعد في تموز/يوليو المقبل، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام.

وقالت الوزارة، إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل 6 محاكم من محاكم البداية وهي (السلط، المفرق، الزرقاء، محكمة استئناف عمّان، محكمة بداية عمّان قسم جنوب عمّان وقسم شرق عمّان)، إضافة إلى 7 مراكز إصلاح وتأهيل في كل من (الزرقاء وسواقة وأم اللولو والبلقاء وقفقا والموقر 1 وسجن النساء).

وزارة العدل كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بُعد في تموز/يوليو الماضي، الذي يعد خطوة رائدة في القضاء الأردني بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.

وجرى توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني ليتم محاكمة المتهم في جلسات علنية من دون الحضور للمحكمة من خلال الربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، "اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع وتخفيفاً لحركة انتقال النزلاء من السجون وفق أعلى درجات الأمن".

ويشمل المشروع في مرحلتيه، 10 محاكم، و11 مركزا من مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تضمنت المرحلة الأولى أربع محاكم، وهي (قصر عدل عمّان، والجنايات الكبرى، ومحكمة بداية إربد، وبداية الكرك) وأربعة مراكز إصلاح وتأهيل (الكرك، والجويدة، وإربد، وماركا).

المملكة