"ضمان القروض": 900 طلب للحصول على تسهيلات خلال 10 أيام
تاريخ الإنشاء: 22-04-2020 17:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
ضمان القروض: موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف.(shutterstock)
قال المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض محمد الجعفري، إن الشركة تلقت اكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام.
وأضاف خلال اجتماع عقدته جميعة انتاج عبر تقنية الاتصال عن بعد الثلاثاء أن الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات.
وبين أن موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف، منوها الى ان هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات.
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" مساء الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: "برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا" بحضور اكثر من 260 مشارك.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية في ظل أزمة كورونا، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، ان البنك اجرى دراسة معقمة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر، حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات، من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الجاري، والسيناريو الثاني ان يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسيناريو الأسوأ ان يكون التعافي بداية العام المقبل.
وأضاف شركس انه إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوه الى ان حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، منوها الى ان البنك المركزي سيقوم بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪ من الشركة الأردنية لضمان القروض.
وأشار الى ان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
ونوه الى ان البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد، حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 للقطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا
وزاد ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر أذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الجاري.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" بشار حوامدة، ان البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها.
وقال حوامدة إن معظم شركات التكنولوجيا المعلومات لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات.
المملكة