طلاق المتزوجين من أجانب يفاقم مشكلتي الحضانة والنفقة
تاريخ الإنشاء: 25-07-2018 14:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار جميعة معهد تضامن النساء الأردني. صفحة فيسبوك الخاصة بالجمعية
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سيفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص.
وأشارت "تضامن"، في بيان اليوم الأربعاء إلى أن اختلاف الجنسية بين الزوجين قد يكون سبباً من أسباب الطلاق، مشيرة إلى بيانات دائرة الأحوال المدنية بأن عام 2014 شهد طلاق 842 حالة لأردنيات متزوجات من غير أردنيين، و1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين؛ أي ما مجموعه 1884 حالة.
وأوضحت أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية والأجنبية، والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة بلغ عام 2017، 3915 عقداً، وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية والأجنبية 3880 عقداً، وفقاً لتقرير دائرة قاضي القضاة.
وفيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية، تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية، ثم السورية، تلتها المصرية. وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية، الجنسية الأميركية، فالبريطانية، ثم الباكستانية. أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فتصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية، فالسورية والمصرية على التوالي.
أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فتصدرتها أيضاً الجنسية الأميركية، فالأوكرانية، والروسية.
وأوضحت "تضامن"، أن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب، بدون وجود قوانين تحمي أبنائهن، يزيد من المعاناة وتفاقم مشكلة ما زالت قائمة في العديد من الدول العربية، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ أشار البيان إلى أنه في الأردن تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب امتيازات مدنية وخدماتية.
بترا
