قالت الحكومة الفلسطينية الاثنين، في أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين القانونية إنها طالبت بعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الحالي لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء في بيان أصدرته الحكومة بعد اجتماعها في رام الله "إن الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة".

وأضاف "أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الحالي لإطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا".

ودفعت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين نصف راتب لموظفيها بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة إثر خصمها جزءاً منها قالت إن السلطة تدفعه لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

قالت الحكومة في بيانها إنها قررت "اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين".

وأوضحت أن من هذه الإجراءات "عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء".

وتعهدت الحكومة بعدم "رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب سيعقد في القاهرة الأحد القادم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بناء على طلب الفلسطينيين.

وأضافت الوكالة على موقعها "وسيبحث الاجتماع آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا، وماليا، وإعلاميا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني".

رويترز