"عاصفة إلكترونية" للتوعية بضمانات ما قبل المحاكمة
تاريخ الإنشاء: 27-03-2019 13:39
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من جلسة نقاشية للتوعية حول ضمانات المحاكمة التي كفلتها المادة 8 في الدستور. (مركز العدل للمساعدة القانونية)
شارك قانونيون وحقوقيون في "عاصفة إلكترونية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها مركز العدل للمساعدة القانونية الأربعاء، للتوعية حول ضمانات ما قبل المحاكمة التي كفلتها المادة الثامنة في الدستور الأردني.
وأكد مشاركون في الوسم "#8_دستور" عبر منصتي "تويتر" و"فيسبوك" أهمية الوعي بالقوانين التي تضمن لهم حقوقهم في حال التوقيف، إذ تسلط الحملة الضوء على "الحقوق والواجبات بين رجال الأمن العام والمشتكى عليهم في حالات القبض والتوقيف لدى المراكز الأمنية".
وتهدف الحملة أيضاً إلى"توعية المواطنين والمقيمين في الأردن على ضمان الدستور الأردني لحقوق الأفراد في إجراءات لائقة تحترم حقوق الإنسان وتصونها قبل البدء بمرحلة المحاكمة".
وأعلن المركز عن حملته في جلسة نقاشية موسعة عقدت في جامعة العلوم التطبيقية، بحضور ممثلين عن المجلس القضائي ومديرية الأمن العام وناشطين حقوقيين .
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، إن المادة 8 من الدستور تنص على أنه "كل من يقبض عليه أو يوقف، أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً..".
وتوضح المحامية هالة عاهد أن المادة الدستورية تشدد على أنه لا يجوز الحجز في "غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به"، حيث "تضبط المادة الدستورية المذكورة طريقة تنظيم القوانين لحالات التوقيف، والقبض، والحبس، التي ألزمتها بمحددات واضحة تحفظ حقوق الأفراد ورجال الضابطة العدلية على حد سواء".
من جانبه، قال القاضي علي المسيمي، إن "المعرفة هي أساس أي تغيير، ولن نستطيع الحديث عن سيادة القانون دون الحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة.. ومعرفة الأفراد ورجال الأمن ما لهم وعليهم..".
وقال رئيس مركز التدريب في مكتب الشفافية وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام المقدم محمد السعودي، إن "لديهم صلاحية بتفتيش أي إدارة أمنية حول أي انتهاك حال وجود بلاغ.."لافتاً إلى أنه " لا يوجد حالات اختفاء قسري في الأردن".
وأضاف "الجهل في القانون يهدد حقوق الأفراد المدنيين، كما يهدد حقوق رجال الأمن..".
المملكة
