عاملون في 65 بلديّة يستأنفون إضرابهم
تاريخ الإنشاء: 30-10-2018 15:08
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لمبنى وزارة الشؤون البلدية. صلاح ملكاوي/المملكة
استأنف عاملون في 65 بلدية في محافظات المملكة إضرابهم، الأربعاء، بعد تعليق استمر أسبوعين، رفضا لقرارات اللجنة المسؤولة عن بحث مطالب عمّال البلديات.
رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي قال لموقع المملكة الإلكتروني إن الآلاف من عمّال البلديات في المحافظات، عدا العاصمة، مشاركون في الإضراب "القانوني" تعبيرا عن "رفضهم للقرارات غير المرضية للجنة".
"قرارات اللجنة بعيدة كل البعد عن مطالبنا"، وفق السعدي، الذي قال إن المطلب العمّالي الوحيد الذي وافقت اللجنة المكونة من رؤساء 26 بلدية على تحقيقه هو استحداث أقسام للسلامة العامة، وهو "احتياج أساسي أصلا".
اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات، الذي يضم عاملين في 72 بلدية في محافظات الشمال والجنوب، يطالب بتثبت عمال الوطن، الأمر الذي سيرفع رواتبهم تلقائيا، وفق السعدي.
"عدد من موظفي بلديات محافظات الوسط شاركوا بالإضراب تضامنا مع زملائهم في الشمال والجنوب"، حسبما قال السعدي لموقع المملكة الإلكتروني، مضيفا أن عاملي البلديات متمسكون بمطالبهم.
السعدي قال إن العاملين المضربين ينفذون "أعلى درجات الاحتجاج والإضراب" حتى تحقيق مطالبهم، مضيفا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الشؤون البلدية مع بدء دوام الأحد المقبل.
رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني قال إن "عودة موظفي البلدية وعمالها للإضراب، الأربعاء، غير مبررة، بعد تلبية غالبية مطالبهم".
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه "ما تم التوصل إليه خلال اجتماع رؤساء البلديات، الذي عقد أمس الثلاثاء، في بلدية الرصيفة، لبى غالبية المطالب باستثناء إقرار علاوة، وصرفها مرتبط بإقرار موازنة البلدية لعام 2019، وهذا أمر طبيعي كون كلفتها تزيد عن نصف مليون دينار".
وأوضح بني هاني أن "المجلس البلدي تغاضى عن الإضراب الأول، واتخذ قرارا بعدم اتخاذ أي عقوبات تأديبية، لكنه أنذر الموظفين بأن أي عودة للإضراب لا يمكن التغاضي عنها مستقبلا، وهو ما سيتم في التعامل مع الإضراب الحالي بعد تلبية مطالبهم".
وقرر رؤساء 26 بلدية من مختلف محافظات الأردن، خلال الاجتماع الذي عقد في بلدية الرصيفة، برئاسة رئيسها أسامة حيمور، وحضور عدد من أعضاء اللجنة المُشكلة من وزارة الشؤون البلدية، وتلبية لمطالب الموظفين، الموافقة على رفع أجور عمال وطن المياومة، إلى 9 دنانير تطبيقاً للحد الأدنى للأجور، وهذه صلاحيات، رئيس وأعضاء المجالس البلدية.
وقال حيمور إن القرارات التي صدرت خلال الاجتماع، ستطبق في الموازنات القادمة، اعتبارًا من العام 2019.
كما تقرر الموافقة على إنشاء صندوق ادخار لموظفي البلديات بحيث يكون إلزامياً لجميع البلديات ولكل بلدية على حدة، ولا مانع من التشاركية الاختيارية بين البلديات، حيث تبدأ البلديات بوضع الأسس الناظمة، لكل بلدية من قبلها، بمشاركة موظفي البلديات، حيث يتم رفعها إلى ديوان التشريع وبعدها يتم السير بالإجراءات حسب الأصول القانونية.
وقرر المجتمعون إنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، اختيارياً، ورفعه إلى ديوان التشريع، ويتم بعد ذلك استكمال الإجراءات حسب الأصول، وكذلك تثبيت المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات لعام 2019 حسب قرار المجلس البلدي بوظائفهم الفعلية دون تخصيص وترك المجال لرؤساء البلديات لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة.
وتقرر أيضاً، صرف علاوة العدوى لعمال النظافة العاملين في هذه الوظيفة فعلياً، وبأثر رجعي بموازنة 2019، للبلديات التي لم تصرفها، كما تقرر زيادة عمال الوطن، ممن أمضوا في هذه الوظيفة سنتين فما فوق، دينارا واحدا يومياً، وهذه من صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
أما بالنسبة لسائقي الضاغطات والنظافة، فيصرف لهم مكافآت حسب ما يقرره رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وكل بلدية حسب واقع حالها، وفقاً للمسافات وعدد الحمولات، التي يقوم بنقلها.
وتقرر خلال الاجتماع، العودة للعمل بنظام المكافآت لعام 2016، ضمن موازنات البلديات لعام 2019.
كما تقرر تثبيت الموظفات المنتدبات بين البلديات في أماكن عملهن، حسب موازنات تلك البلديات وبموافقة رئيس وأعضاء المجلس البلدي ووزارة البلديات.
وقرر المجتمعون أيضا تسكين وتثبيت العاملين قبل 1/ 1 /2014، وذلك بقرار المجلس البلدي، ورفعه إلى الجهات المختصة، وفيما يتعلق بعلاوة المؤسسة وحيث أنه لا يوجد تشريع في هذا الموضوع، فسيتم دراسته وفقاً للتشريعات على موازنات 2019، كما تقرر إنشاء قسم سلامة عامة لكل البلديات.
وتم التأكيد على أن الجهة الوحيدة الممثلة للموظفين هم رؤساء البلديات بحسب قانون البلديات (مجالس بلدية منتخبة).
المملكة + بترا
