عدم إحالة أي شخص خرج بالعفو العام للحاكم الإداري
تاريخ الإنشاء: 09-02-2019 12:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اجتماع وزراة الدخلية.9 فبراير 2019. وزارة الداخلية
قالت وزارة الداخلية السبت، إنها "حددت أنواع الجرائم والأفعال التي لا تستوجب فيها الإعادة من القضاء إلى الحاكم الإداري وعدم إحالة أي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12/12 2018 وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ".
وناقش اجتماع وزير الداخلية سمير المبيضين مع مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظين ومساعدي مدير الأمن العام وقادة الأقاليم والإدارات الأمنية في جهاز الأمن العام وعدد من مسؤولي الوزارة، قضايا تتعلق بالعمل الشرطي والإداري.
وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير إن "من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء أساسيون في إنجاح برامجها وخططها حتى تحقق أهدافها مشيرا إلى أن الدولة الأردنية بمستوياتها كافة معنيه بإنجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة أو جهة معينة وإنما يتطلب انجاحها جهدا جماعيا مشتركا".
وجدد المبيضين التأكيد على "ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الإداريين والمجلس الأمني، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما إلى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة".
وأضاف أن "دور المجالس الأمنية في المحافظات يجب أن يتضمن عدة محاور أبرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة أخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه".
وأكد وزير الداخلية "ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الأعياد والمناسبات".
كما أشار إلى "ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ".
وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، قال الوزير إن "هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا إلى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الأساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون".
وشدد وزير الداخلية على "أهمية قيام الحكام الإداريين بمتابعة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، وذلك استنادا إلى نظام التشكيلات الإدارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الإداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه".
من جهته، أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن "التعاون بين أركان المنظومة الأمنية هو الأساس المشترك الذي تنطلق منه الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها ومهامها".
وقال إن "تحقيق سيادة حكم القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق إلا من خلال العمل الدؤوب ضمن إطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون".
وأكد الحمود "ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات مشددا على عدم السماح بأي تجاوز على كرامة المواطن من أي مواطن آخر أو من رجل الأمن وبالمقابل لن نسمح بالاعتداء على أي رجل أمن لأنه يمثل هيبة الدولة".
المملكة
