فرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين، متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فردا وكيانا أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" اللتان مقرهما في لبنان وسوريا إضافة إلى المسؤولين عنهما.
وبين الأفراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.
وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة، ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف حزيران/يونيو الفائت.
و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار العام 2014 من البلاد، وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية ارتكبت في سجون الحكومة السورية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان "عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على حكومة الأسد وداعميه بسبب القمع الذي تمارسه".
وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو، أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2015 من جانب "قوات بشار الأسد التي تدعمها إيران وروسيا"، و"أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا سوريا".
المملكة + أ ف ب