جارى البحث

غرفة تجارة الأردن: فتح القطاعات أسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني

تاريخ الإنشاء: 30-08-2021 08:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
غرفة تجارة الأردن: فتح القطاعات أسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني
مواطنون في سوق تجاري في عمّان في ظل إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. (صلاح ملكاوي/المملكة)

قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها أسهمت بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

وأشار في تصريح صحفي، الاثنين، إلى أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة كورونا، ما أسهم بإدامة أعماله والمحافظة على العاملين لديه، إضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.

وأوضح حمادة أن دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ الأربعاء المقبل والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة ستسهم بزيادة نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

وأكد أن القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، خصوصا وأن هذه القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وأن نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل إيجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.

وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود أكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته إلى ما نسبته 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة، مجددا المطالبة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية، والاستجابة لمطالب غرفة تجارة الأردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 إلى 8%، وبدل الخدمات من 10 إلى 5% لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

وأشار إلى أن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه أن ينعكس إيجابا على نشاط القطاع والأسعار، وسيكون المواطن هو المستفيد بالدرجة الأولى من تعبات القرار.

وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك لضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وإلغاء أشكال الحظر للوصول للوضع الآمن.

المملكة

التصنيفات: