غرفة تجارة عمّان تطالب بمعالجة تحديات تواجه قطاع الأثاث
تاريخ الإنشاء: 12-06-2020 15:19
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى غرفة تجارة عمّان. (صفحة الغرفة على فيسبوك)
طالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، بضرورة معالجة التحديات والقضايا التي تواجه تجار ومنتجي الأثاث، وبخاصة تلك المتعلقة بتبعات أزمة فيروس كورونا وفي مقدمتها الإيجارات والرسوم والضرائب خلال فترة الإغلاق، مؤكدا بأنه سيتم متابعتها مع الجهات المعنية.
وأكد المجلس تبنيه لمطالب قطاع الأثاث والتعاون مع النقابة بهذا الخصوص، مبينا استعداد الغرفة لإجراء دراسة شاملة حول قطاع المفروشات والأقمشة، إلى جانب عقد دورات متخصصة لأعضاء النقابة وموظفيهم في أكاديمية تدريب الغرفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار المجلس خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة تجار ومنتجي الأثاث في مقر النقابة الى قرب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين بما يكفل دعم النقابة وتعزيز دورها لأداء رسالتها وخدمة القطاع، بالاضافة لدراسة مقترح لتنظيم وتحديد أوقات العمل في القطاع.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ضرورة أن يكون هنالك تشخيص حقيقي للاضرار التي طالت القطاعات التجارية والخدمية كلا على حده لتسهيل وضع الحلول المناسبة لتجاوز ما يواجهها من تحديات وبخاصة تلك التي برزت في ظل ازمة جائحة فيروس كورونا.
وعرضت النقابة خلال اللقاء، خططها وسعيها لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلية ، خاصة اطقم الكنب وغرف النوم التي تراجعت مستوردات المملكة منها بالفترة الاخيرة، نظراً لارتفاع جودة المنتج المحلي.
وطالب رئيس النقابة شرف الهياجنة بإصدار أمر دفاع لإعفاء المستأجرين أثناء فترة التعطل بسبب جائحة الكورونا من بدلات الايجارات وتخفيض بدلات الايجارات على اجمالي العقود المبرمة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد ضرورة مراعاة خصوصية القطاع لدى تقدير رسوم المسقفات التي تستوفيها امانة عمان الكبرى والبلديات بالمحافظات من حيث متطلبات المساحات الواسعة التي يشغلها من خلال وضع معيار خاص لتقدير رسوم المسقفات على العقارات المستخدمة لغايات العرض والتصنيع والتخزين بالقطاع.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الغرفة والنقابة بالقضايا التي تخص الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والاستفادة من خدمات المستشار الجمركي والمستشار الضريبي لدى الغرفة، الى جانب التعاون لاعداد القرائن الاسترشادية لبضائع قطاع الاثاث والسجاد والأقمشة وغيرها.
المملكة
