غرفة تجارة عمّان: رفع سقف التمويل لمستوردي السلع الأساسية سيساعد في تخزين المواد الغذائية
تاريخ الإنشاء: 24-03-2022 07:13
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (shutterstock)
رحبت غرفة تجارة عمان بقرار البنك المركزي الأردني تعديل سقف القرض أو التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة، ليصبح مليون دينار بدلا من 600 ألف دينار لمستوردي السلع الأساسية فقط.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن القرار جاء بناء على مطالب متكررة لتجارة عمان بخصوص رفع سقف التمويل المحدد لقطاع استيراد السلع الغذائية الأساسية لتمكين الشركات والمستوردين من تكثيف مستورداتهم من السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أن القرار جاء بتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وبعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي عادل شركس، معبرا عن تقديره لسرعة الاستجابة لمطالب الغرفة بهذا الخصوص.
وبين أن البنك المركزي وافق على رفع السقف من 600 ألف دينار إلى مليون دينار لكل شركة شريطة أن يكون مستوردا، مبينا أن وزير الصناعة حدد قائمة السلع الغذائية التي سيشملها القرار.
وحسب الحاج توفيق فإن السلع التي تم تحديدها تشمل السكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف والعدس والحمص والفول والفريكة والبرغل، داعيا المشمولين بالقرار لمراجعة البنوك للاستفادة من القرار.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للفوائد على القرض أو التمويل هو 2 %، فيما ستكفل مؤسسة ضمان القروض 85 %من القرض، مؤكدا أن القرار جاء بتوقيت مهم وسيساعد في تخزين المملكة من المواد الغذائية لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها اللافت عالميا.
وبين الحاج توفيق أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا أضعف القدرة الشرائية للمستوردين، مؤكدا أن تأمين السيولة النقدية ستمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها.
وأشار إلى أن الغرفة ونقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، يأملان بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية، للتجار والمستوردين، تحت غطاء البنك المركزي أو وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع لتشمل المزيد من المواد الغذائية الضرورية للمواطنين.
ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين للاستفادة من القرار الذي وصفه بالمهم، ومراجعة الغرفة أو النقابة في حال وجود معيقات تحول دون تنفيذه.
بترا
