غرفة صناعة الزرقاء: انخفاض عجز الميزان التجاري يعزز النمو
تاريخ الإنشاء: 27-11-2019 08:18
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، إن انخفاض العجز في الميزان التجاري يعزز فرص النمو الاقتصادي للأردن.
وأضاف حمودة، خلال تصريح صحفي، أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة خلال الأشهر 9 الماضية، تشير إلى زيادة الصادرات بنسبة 7.8% وانخفاض المستوردات بنسبة 5.3%، مما ساهم بانخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.4%.
هذه المؤشرات كانت "مدعومة بارتفاع صادرات الألبسة والبوتاس والمنتوجات الكيميائية ومستحضرات الصيدلة بنسب متفاوتة تراوحت بين 4 إلى 37%، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تخفيض عجز الحساب الجاري ودعم ميزان المدفوعات"، وفق حمودة، الذي أكّد أهمية المحافظة على هذا النهج لدعم ميزان المدفوعات.
وبيّن أن "استمرار ارتفاع الصادرات مقابل تخفيض المستوردات لسلع يتم إنتاجها محليا يعد رافعة رئيسة للناتج الإجمالي المحلي ويساهم في خلق وظائف جديدة في القطاعات الإنتاجية، وهذه النتائج الإيجابية التي لمسناها خلال هذا العام تأتي رغم التحديات الإقليمية والجيوسياسية".
وفيما يتعلق بانخفاض مستوردات النفط الخام بنحو 20% خلال الأشهر 9 الماضية، توقع حمودة استمرار انخفاض أسعار النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وذلك بناء على التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية مما سيشكل أثرا إيجابيا على الاقتصاد الأردني المستورد للطاقة وانعكاس ذلك ليس فقط على تخفيض عجز الميزان التجاري بل في تخفيض الكلف على القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وبناء على انخفاض المستوردات لأول 9 أشهر بنحو 535 مليون دينار لتصل إلى ما يقارب 10.1% مليار دينار، وما رافقه من ارتفاع الصادرات بقيمة 268 مليون دينار ليصل مجموع الصادرات الوطنية بحدود 3.7 مليارات دينار، توقع حمودة أن يصل الانخفاض الإجمالي بالمستوردات إلى 700 مليون دينار مع نهاية العام.
وأضاف حمودة، أن الصادرات ستزيد بقيمة قد تصل إلى 356 مليون دينار بنهاية العام، وعليه فإن هذا الوفر في عجز الميزان التجاري الذي سيفوق المليار دينار سيساهم بتحسين نسبة النمو بمعدل 3.5% مع افتراض أن الناتج المحلي الإجمالي هو 30 مليار دينار، مما سيقلل الآثار السلبية الأخرى من انخفاض الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي والإنفاق الحكومي.
حمودة تمنى أن تساهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص نمو الاستهلاك المحلي للسلع المنتجة محلياً من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية المنتجة المحلية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي بشكل عام، وفي القطاعات الإنتاجية التصديرية بشكل خاص.
بترا
