غرف تجارية تحذر من شمول جرائم الشيكات
تاريخ الإنشاء: 20-01-2019 15:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية لشيك ورقي (shutterstock)
حذرت غرف تجارة عمان والعقبة وإربد، الأحد، من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوصت الأحد بشمول قضايا إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في مشروع قانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.
وقالت غرفة تجارة عمان في بيان صحافي: "شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري".
رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق قال، عقب اجتماع طارىء لمجلس إدارة الغرفة، إن إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام "سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية".
وأوضح أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد ازداد بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ ما يزيد على 900 ألف شيك بقيمة 3 مليارات دينار.
"بلغت قضايا الشيكات المرتجعة المنظورة لدى المحاكم حتى نهاية العام الماضي 100 ألف قضية و180 ألف محكوم مطلوب للتنفيذ القضائي"، بحسب الحاج توفيق.
وأضاف أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وسيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الأردن.
وبين الحاج توفيق أن شمول هذا النوع من الجرائم بالعفو العام سيفوت الفرصة على صاحب الحق بتحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة.
رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي طلب عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، قائلاً إنه "سيؤثر الشمول سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار".
وأكد أن توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني "إلحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري"، لافتا إلى "وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديون معدومة".
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن شمول الشيكات بالعفو من شأنه الاضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه، مؤكدا أن الشيكات بمثابة أمر بالدفع لاصحاب الحق الشخصي ولا أحد يملك المسامحة أو العفو إلا صاحب المال.
وأضاف أن إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين. واضاف أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
المملكة + بترا
