التقى فريق وزاري ضم وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل فعاليات رسمية وشعبية في مادبا الأحد للحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتحدث أبو البصل عن الزكاة وطرحها ضمن القانون الجديد لضريبة الدخل، مبينا أن من يدفع الزكاة بشكل مؤسسي تخصم له من ضريبة الدخل، وسيصار إلى إنفاق أموال الزكاة من خلال المساعدة في التعليم والصحة والإسكان. وأشار إلى أن نبض الشارع واضح؛ فهناك ضرائب متعددة ومن الضروري إصلاح النظام الضريبي.
وقال أبو يامين إن هذا لقاء مكاشفة ومصارحة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في المنطقة صعب وانعكس على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه الحكومة جاءت إثر احتجاجات شعبية جراء ظروف اقتصادية صعبة.
وبين أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للضريبة، لكنها لم تتمكن من وضع كافة تصوراتها ضمن مسوّدة مشروع القانون، موضحا أن هناك اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وأجريت مفاوضات شاقة معه للوصول إلى مسوّدة مشروع القانون ليتم مناقشتها.
وقال إن الحكومة تحملت مسؤولياتها وتحترم القسم الذي أقسمت عليه، وقدمنا مصلحة الأردن من خلاله، مشددا على أن أموال الضمان الاجتماعي لن تمس.
وقدم المواطنون مداخلات وملاحظات حول مشروع القانون طالبت بإجراء تعديلات عليه ليكون عادلا ويخفف على المواطنين وإعادة النظر بالضرائب غير المباشرة الكثيرة، وفي مقدمتها ضريبة المبيعات، معتبرين أن المشروع لا يختلف كثيرا عن الذي قدمته الحكومة السابقة واستقالت بسببه.
وقال أبو يامين ردا على مداخلات المواطنين إنه سيتم رصد جميع المقترحات لدراستها، مؤكدا أن المشروع سيخضع للتعديل تلبية لمقترحات وصلت الحكومة مثل زيادة الضريبة على البنوك، مبينا أن الحكومة تحمل برنامجا إصلاحيا خصوصا ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وأضاف أنه يوجد فساد وأن التشريعات بحاجة لإعادة نظر، فقد تم تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع بهدف مراقبة الإثراء غير الطبيعي.
وكان محافظ مادبا حسن القيّام قال إن هذا اللقاء جاء للحوار بين المسؤول والحكومة ومناقشة إنجازات الحكومة ومشروع قانون الضريبة.
المملكة + بترا