فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار قانون يعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق الأوسط على الرغم من تصويت 56 عضوا لصالح مشروع القانون. 

ويحتاج المجلس لجمع 60 صوتا لإقرار "قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط" لكن 56 عضوا أيدوا القانون مقابل 44 رفضوه. 

ويشمل القانون المتعثر بنودا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وهي فرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية للأردن وإسرائيل، في محاولة لطمأنة حلفاء واشنطن القلقين من التحول في السياسة الأميركية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا على نحو سريع.

لكن معظم ديمقراطي مجلس الشيوخ تعهدوا بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية.

بيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على طلبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك بقيمة 5.7 مليار دولار قبل معاودة فتح الحكومة.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

ومشروع القانون يشمل أيضا بندا يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل. ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعديا على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية.

غير أن الديمقراطيين اتهموا الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيرا غامضا في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات نوفمبر. 

المملكة + رويترز