أقرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الثلاثاء بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وقاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة ورئيس النيابة العامة الشرعي منصور الطوالبة ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي اشرف العمري وعدد من النواب.

وقال رئيس اللجنة غازي الذنيبات، إنّ مشروع قانون جاء انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.

وأشار الذنيبات إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع اجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة واسباب انتهاء الخدمة.

عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أكّد، أنّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية يهدف إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التقاضي والتَّوثيق.

وأضاف الهلالات، أن مشروع القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها، وتحدي ضوابط الانتقال من وظيفة إلى الأخرى من نطاق المحاكم الشرعية وتحديد الشروط الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي.

المملكة