قانونية النواب تقر معدل قانون نقابة أطباء الأسنان
تاريخ الإنشاء: 22-12-2019 13:16
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع الأحد، برئاسة عبدالمنعم العودات، مشروع القانون المعدّل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2019.
وقال العودات، خلال اجتماع حضره نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، والدكتور فاخر دعاس عضو النقابة والمستشار في ديوان التشريع والرأي عبد الرحمن الذنيبات، إن هذا المشروع جاء للاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين وتفعيل دورهم في العمل النقابي.
وقررت اللجنة إدراج المتقاعدين الممارسين ضمن الجدول السنوي الذي ينظمه المجلس حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل عام بعد أن كانت هذه الفئة محرومة من ذلك.
وقررت إلغاء عبارة غير المتقاعدين الواردة في القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بعبارة والمتقاعدين الممارسين، حيث كانت المادة في القانون الأصلي تنص على "ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام من غير المتقاعدين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة".
وبعد التعديل أصبحت المادة تنص على "ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة".
القدومي قال، إن مشروع القانون يهدف إلى إنصاف شريحة أساسية من أطباء الأسنان المزاولين للمهنة الذين يدفعون رسوم مزاولة المهنة ورسوم التأمين الصحي واستكملوا كل رسوم التقاعد، ولا يتقاضون الراتب التقاعدي الكامل.
وبين أن هذه الشريحة كانت موجودة في الهيئة العامة منذ تأسيس صندوق التقاعد العام 1976، ومن ثم حقهم أن تكون أسماؤهم ضمن الجدول السنوي للمزاولين للمهنة، معتبراً أن خروجهم منه هو ظلم وإجحاف بحقهم كما أنه يتعارض مع باقي نصوص القانون ونظام التقاعد.
بترا
