"قانونية النواب" تناقش "معدّل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"
تاريخ الإنشاء: 22-08-2021 06:25
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.
ويأتي مشروع القانون لمواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل.
ويأتي أيضا لاستحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة أي مادة أو نبات من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون بأي صورة من الصور ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل.
ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلغاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويعمل المشروع على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
والتقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بالسفير التونسي المعتمد لدى المملكة خالد السهيلي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وقال رئيس اللجنة ميرزا بولاد، إن الأردن وتونس يتمتعان بسياسة متقاربة ونهج معتدل في التعامل مع القضايا الدولية والسياسية.
وأوضح أن مجلس النواب يقف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع القرارات والمواقف التي تدعم وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المحدقة بالأمتين العربية والاسلامية.
وأكد أعضاء اللجنة، النواب أيمن مدانات وخلدون حينا وشادي فريج وعبدالله أبوزيد، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات أخوية وتاريخية متجذرة.
وأشاروا إلى تطابق الرؤى والطروحات الأردنية التونسية حيال تعزيز الشراكة بين البلدين في شتى المجالات والقطاعات، فضلا عن تطابق المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما القضية الأولى المركزية، وهي القضية الفلسطينية.
وقال السهيلي إن العلاقات التونسية الأردنية تتمتع بمتانة وخصوصية عالية تستمد قوتها من الشراكة الفاعلة بين البلدين، وحرصهما على انتظام آليات التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة من اللجان العليا المشتركة.
وأكد أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة، ديناميكية فاعلة على مستوى التئام اللجان المشتركة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتهيئة وإنجاز المدن الصناعية والاستثمار، والبيئة والطاقة والكهرباء، تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة.
المملكة
