"قانون اللامركزية بحاجة إلى التعديل"
تاريخ الإنشاء: 11-03-2019 14:39
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية علي الخوالدة، الاثنين، إن قانون اللامركزية بحاجة إلى فتحه وتعديله بما ينسجم مع رؤى وتطلعات المواطنين، وأكدّ على أن القانون ليس الأداة الوحيدة التي تطبق اللامركزية، مضيفاً لدينا تشريعات أخرى على مستوى الوزارات، ومستوى الإدارات المحلية وغيرها من التشريعات.
وأكد خلال جلستين نقاشيتين الأولى مع أعضاء مجلس محافظة المفرق، والثانية مع أكاديميين وخبراء وشباب وأعضاء غرفة التجارة وأعضاء مجالس بلدية ومجتمع محلي، على أهمية الحوار الوطني الذي سينتج استراتيجية وطنية شاملة لمنظومة اللامركزية، مضيفاً أن الحوار جزء من التزام الحكومة لتطوير التشريعات التي تعنى بالعمل السياسي والتنمية المحلية.
وقال الخوالدة، إن الهدف من اللامركزية تعزيز التنمية المحلية من خلال تعزيز التشاركية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي.
رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب علي الحجاحجة تحدث عن أهمية وجود مجالس المحافظات التي تساهم في تقليص الفجوة بين المواطن وصناع القرار، وقال إن هناك فرقاً في المهام المناطة لمجالس المحافظات ومجلس النواب، حيث يعنى مجلس النواب بالرقابة والتشريع، أما مجلس المحافظة فإنه يعنى بإعداد دليل الاحتياجات، وإقرار تنفيذها بالشراكة مع المجلس التنفيذي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً يساهم في إنجاح تطبيق اللامركزية، وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي تواجه التطبيق، وذكر أن اللجنة الإدارية ستعقد جلسات في جميع المحافظات، وستتشارك مع الجهات المعنية بتطوير الأطر التشريعية الناظمة للامركزية.
رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة أكد ضرورة إيلاء مجالس المحافظات الاهتمام اللازم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وقال إنه يجب إعادة النظر بالتشريعات التي تنظم العطاءات والعمل على مستوى المحافظات.
وأوضح أن هناك حالة من عدم الثقة بين أعضاء مجالس المحافظات مع المؤسسات الأخرى، وعدم وضوح الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظة، مشدداً على وجود منظومة مبنية على أطر ومؤشرات علمية تدعم تطبيق اللامركزية.
المملكة
