قانون ضريبة الدخل يحتاج إلى حوار عميق قبل إقراره
تاريخ الإنشاء: 17-08-2018 13:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية
قال التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية إن مشروع قانون ضريبة الدخل المقبل يحتاج إلى حوار عميق مع مختلف مكونات المجتمع قبل صياغته من الحكومة بشكله النهائي.
وأضاف في بيان له أن الحوار الوطني الحقيقي يكون بجلوس جميع الأطراف مع الحكومة ومناقشة مسودة القانون وعلى كل طرف أن يقنع الآخر بوجهة نظره والخروج بأعلى نسبة من التوافق قبل الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب.
وتابع التجمع، الذي ينضوي تحت مظلته 38 نقابة وجمعية ويرأسه نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن ما جرى بين الحكومة ومختلف فعاليات المجتمع ليس حوارا وإنما جلسات استماع وتدوين ملاحظات حول شكل القانون المقبل، مقدراً للجهد الذي بذلته الحكومة بهذا الصدد.
وأوضح أن مطلب التجمع بالحوار مع الحكومة حول مسودة القانون قبل إرساله إلى مجلس النواب ليس تجاوزا لدور المجلس؛ فهو صاحب الولاية بموجب الدستور بإقرار القانون إلى جانب مجلس الأعيان وبخاصة أن الضريبة ليست قانونا عاديا والخلاف عليه كبير.
واستشهد التجمع بما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز والتشديد عليها بإطلاق حوار بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا.
ورأى أن إصدار قانون ضريبة دخل جديد ليس أولوية في المرحلة الحالية، فهناك أمور وقضايا أكثر أهمية للمواطن والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، داعيا إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيلة للعام المقبل على الأقل.
وقال التجمع إن مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات يمكن أن تتم وفق القانون الحالي النافذ، لافتا إلى أن تحقيق الإصلاح المالي والضريبي وتشجيع الاستثمار لا يتم من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل فقط.
وفي هذا الصدد، رأى التجمع ضرورة أن يتم الإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع تعديل قوانين عدة أهمها ضريبة المبيعات والجمارك والمناطق الحرة والتنموية ومنطقة العقبة الخاصة، مطالبا بالوضوح أكثر بخصوص إعادة النظر بالعبء الضريبي وتصريحاتها المتناقضة حول تخفيض ضريبة المبيعات.
المملكة
