قانون لتجميد أموال السلطة الفلسطينية بسبب الأسرى
تاريخ الإنشاء: 02-07-2018 23:00
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية.
وينص القانون الذي أقر بصورة نهائية بموافقة 87 نائبا ومعارضة 15، على أن تقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين.
وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.
ويقول آفي ديختر، أحد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل 7 بالمئة من ميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.
وخلال مناقشة اقتراح القانون، توجّه ديختر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا "بدلاً من أن تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون 7 بالمئة من ميزانيتكم على تمويل الإرهاب".
واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري اقتراح القانون الذي لقي كذلك استنكاراً من قبل السلطة الفلسطينية.
وتعتبر قضية السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين.
وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، أو كان لديها في الماضي، قريب واحد على الأقل في السجون الإسرائيلية منذ احتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
أ ف ب
