قالت الحكومة، إنها "وافقت على قبول 16 توصية من أصل 21 من توصيات استعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن، والإحاطة علما بخمس توصيات فقط كانت قيد الدراسة". 

مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، أوضح أن "التوصيات التي قبلها الأردن خلال استعراض الدوري الشامل الثالث الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف في نوفمبر 2018، ارتفع عددها إلى 149 توصية من أصل 226 توصية"، الأمر الذي "يؤكد نهج الحكومة المتواصل والدائم مع وزارات ومؤسسات رسمية ووطنية ومؤسسات مجتمع مدني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن".

وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال الأشهر الماضية لدراسة هذه التوصيات وتنسيق الوحدة بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، وكذلك بالتشاور مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني التي أفضت إلى قبولها".

وأشار العبداللات إلى "أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني ومعنيين بحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، بهدف التنسيق مع مختلف مؤسسات حكومية لتنفيذ توصيات قُبلت؛ تعزيزا وتطويرا لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن".

وقال: إن "الوحدة بصدد عمل مصفوفة إجراءات لإنفاذ توصيات وخطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان بروح التعاون والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة".

المملكة + بترا