قال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت قرارات لحل مشكلات 9 مشاريع استثمارية واجهت معوقات، بينها مشروع برجي الدوار السادس.  

وأوضح خلال لقائه اللجنة المالية النيابية، أن الأردن "يعمل على برنامج لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بصورة موضوعية".

وبحسب المعشر، فإن الحكومة خاضت رحلة المستثمر للتعرف على الإجراءات التي يمر بها المستثمر من الألف إلى الياء، لتقييمها، وتحديد الإجراءات التي تعوق الاستثمار، بما في ذلك الإجراءات المكررة من دون مبرر؛ بهدف "إزالتها من جذورها". 

وقال، إن هيئة تشجيع الاستثمار كان فيها 23 مشروعا استثماريا يعانون من مشكلات مختلفة، سواء في مراحل بداية المشروع، أو خلال تنفيذه، ودرست الحكومة كل مشروع على حدة؛ لتحديد العوائق.

"مجلس الوزراء اتخذ قرارات لحل مشكلات 9 مشاريع من هذا النوع. بدأ العمل بها في منطقة البحر الميت، وحتى مشروع الدوار السادس. وصلنا إلى صيغة اتفاق يسمح ببدء العمل في (المشاريع التي تواجه مشكلات) قريبا جدا"من دون أن يحدد فترة زمنية. 

"هذه المشاريع كانت عالقة، بمعنى كان لها مدة زمنية طويلة امتد بعضها لسنوات" وفقا للمعشر.  

نمو الاستثمار

وقال، إن حجم الاستثمار في الأردن لا يحقق معدلات النمو المطلوبة.

وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة قرارات حكومية ومؤشرات اقتصادية، إن حجم الإعفاءات التي أعطتها الحكومة للجمارك "ضخم جدا" لكن هذه الحوافز لم تؤدِ إلى نمو الاستثمار.

وقال، إن الحكومة توصلت إلى قناعة بأن هناك عوامل منها كلفة الإنتاج والبيروقراطية تخفّض قدرة المستثمر على تحقيق الربح.

وبما يخص الاستثمار، قال المعشر خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار، إن الحكومة تعمل "بجميع الاتجاهات لإزالة المعوقات أمام المستثمرين".

وأضاف: "نحن لم نزل جميع المعوقات أمام المستمرين بعد، لكننا نعمل بجدية لحل المشكلات، وتسير في هذا الاتحاه جميع جهات الدولة". وأوضح أن الحكومة "تتخذ قرارات كثيرة، لكن نتائج هذه القرارات تحتاج إلى وقت للظهور على أرض الواقع". 

وتوقع المعشر أن يتقدم الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام المقبل، بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات على مدى 6 أشهر "تسهل العمل بشكل كبير ... مما ينعكس إيجابا على المستثمر".  

لكنه قال خلال اجتماع "الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية". وذكر أن "أهم قرار يجب أخذه، هو عدم تفكيرنا بشكل سلبي عن الاقتصاد المحلي ... النظرة السلبية ترجع على صحابها بنتائج سلبية". 

وأشار إلى أن الاقتصاد المحلي نما 2%، لكن ذلك "ليس ما تطمح إليه الحكومة".  

والاجتماع يناقش قرارات الحكومة لتحسين الإدارة المالية والإيرادات الحكومية لشهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس لعام 2019، إضافة إلى أسباب تخفيض النفقات الرأسمالية، وآلية إجراء الحجز، ومنع السفر على المستثمرين.

كما يتطرق اللقاء إلى مشاريع وتوصيات مؤتمر لندن.

المملكة