قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن القرار الذي اتخذته الحكومة لإنهاء إضراب المعلمين الذي استمر 4 أسابيع "لم يكن سهلا، وسيزيد العجز المالي" لموازنة الدولة.
وأضاف في مقابلة بثتها رئاسة الوزراء، أن: "القرار لم يكن سهلا؛ فوضعنا المالي صعب، والقرار سيزيد في العجز المالي، لكن وضعنا الجانب المالي في كف، ومصلحة أبنائنا الطلبة في كف آخر، وكانت الكف الراجحة بكل تأكيد مصلحة أبنائنا الطلبة، وعودتهم إلى مقاعد الدراسة، وعدم إضاعة فصل دراسي كامل عليهم".
وأوضح أن "الحكومة وضعت مصلحة الطلبة فوق أي اعتبار، وضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة، وانتظام العملية التربوية، وعدم استمرار الإضراب الأمر الذي سيضر بمصلحة الطلبة بعد ضياع فصل دراسي كامل عليهم".
الرزاز قال: "علينا أن نقيم الدروس المستفادة والعبر من هذه التجربة، ونتأكد أننا في المستقبل لن نصل إلى هذه المرحلة من التعقيد في الموضوع الذي يؤثر مباشرة على مصلحة أبنائنا الطلبة، وكل القطاعات الأساسية".
"كنا قد بدأنا قبل أشهر حوارا حول نظام الخدمة المدنية وهو نظام قديم ... وبحاجة إلى مراجعة حتى نتحقق من العدالة بين الرتب المختلفة والقطاعات المختلفة، وأيضا نتحقق من أن العلاوات مرتبطة بالأداء، هذا مشروع بدأنا به قبل عدة أشهر، وبالتعاون مع النقابات المهنية، ومختصين وكادر الخدمة المدنية وسنخرج ... بتوجهات واضحة في هذا المجال"، وفقا لرئيس الوزراء.
وذكر: "الحمد لله عاد أبناؤنا الطلبة إلى مدارسهم، وعاد المعلمون والمعلمات، وعادت مدراسنا إلى نشاطها وصخبها المعتاد. وهذا أفرح قلوب الأردنيين جميعا، وهذه كانت توجيهات سيد البلاد بأن نعمل معا، وبأسلوب الحوار لعودة الطلاب إلى مدارسهم، وممارسة حقهم الدستوري في التعليم".
المملكة