قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجماع دوله إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

كذلك، صادق قرار تبنته دول المجلس الـ 15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

والنص الذي عدل مراراً هذا الأسبوع بناءً على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".

ويجيز للأمم المتحدة "أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

ورحبت الصين وفرنسا بـ "وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "القرار الذي صدر بالإجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه"، ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة إن الضابط السابق الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية، سيصل الجمعة إلى عُمان قبل أن يتوجه إلى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.

وقاد كامارت بين 2000 و2002، بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

مساعدة إنسانية

ويدعو القرار أيضا الأمين العام إلى "أن يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين".

وتحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ثلاثين إلى أربعين مراقباً في الحديدة، على أن يكونوا مدنيين يتمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة الجمعة، إن عناصر من الفريق هم في طريقهم إلى المنطقة.

وتوصلت المحادثات في السويد إلى إعلان وقف إطلاق النار في الحديدة بدأ الثلاثاء وسحب المقاتلين من المدينة ومينائها، وهو أمر حيوي لإيصال المساعدة الإنسانية.

ويشمل قرار وقف القتال وإجلاء المقاتلين أيضاً مينائي الصليف ورأس عيسى. كذلك، تم الاتفاق على تبادل المعتقلين، الأمر الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن.

شطب فقرات

وكان طرفا النزاع في اليمن، المتمردون الحوثيون والقوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، وافقا في السويد على أن تشرف الأمم المتحدة على العمل في ميناء الحديدة.

وشكلت هذه المدينة الساحلية التي يمر عبرها القسم الأكبر من المساعدة الإنسانية رهاناً استراتيجياً في الحرب المستمرة منذ 2015.

وقبل أسبوع، وغداة اختتام محادثات السويد، طالب الموفد الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الإسراع في نشر مراقبين.

لكن المشاورات بين دول المجلس استغرقت وقتاً. وأضافت -بطلب من الولايات المتحدة- عبارة تتهم إيران خصوصاً بدعم هجمات الحوثيين، لكن روسيا تدخلت متوعدة باستخدام الفيتو إذا لم تشطب هذه العبارة.

وقضت تسوية باستبدال كلمة "إيران" بإدانة للدعم الذي يتلقاه الحوثيون "مهما كان مصدره".

ولكن في القرار الذي صدر الجمعة، تم شطب الفقرة بكاملها، إضافة الى فقرتين: الأولى تتصل بالوضع الإنساني في البلاد، والثانية تتعلق بتحميل أطراف مسؤولية ما ارتكب من فظائع وتدمير في اليمن.

واستهدفت هذه الفقرة خصوصاً القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية.

وانتقد لوي شاربونو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا الأمر، ومثله منظمة أوكسفام. وقال في بيان "على المجلس أن يبحث فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات".

واعترضت بوليفيا، العضو غير الدائم في المجلس، على كيفية إجراء المفاوضات. وقالت ممثلتها إثر التصويت "نطالب بأن نؤخذ في الاعتبار"، متحدثة عن "فقدان شفافية واحترام".

وبمعزل عن تمديد مجلس الأمن السنوي للعقوبات المتعلقة باليمن، فإن قرار الجمعة هو الأول الذي يصدره مجلس الأمن منذ 2015 وانضمام التحالف العسكري الذي تقوده الرياض إلى الحرب.

وفي الثامن من ديسمبر، قالت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى عشرين مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن حيث أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص منذ أكثر من أربعة أعوام.

أ ف ب