قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها
قرار قضائي بحل مجلس نقابة المعلمين وهيئتها المركزية والفروع
تاريخ الإنشاء: 26-06-2022 10:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
منظر عام لمقر نقابة المعلمين الأردنيين. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
وبين القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم، محسوبة لهم مدة التوقيف.
وصرح أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه أن محكمة بداية عمان بصفتها الاسئنافية قد قررت الأحد 26/6/2022 تأييد قرار حل مجلس نقابة المعلمين الاردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع والذي كان قد صدر عن محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 31/12/2020.
كما قررت المحكمة تأييد الحكم بادانة أعضاء مجلس النقابة عن جرم التجمهر غير المشروع وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية بحدود المادة (467 مكررة) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، الا أن المحكمة اخذت بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكا منهم والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف بدلا من العقوبة السابقة وهي الحبس مدة سنة واحدة.
ومن ناحية أخرى قررت المحكمة فسخ القرار الصادر بحل نقابة المعلمين كونها من أشخاص القانون العام والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها على خلاف ما انتهت اليه محكمة الصلح بأنها من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطاً ذو نفع عام.
وأفاد كناكريه أن حكم الاستئناف لا يقبل الطعن بطريق التمييز من قبل المحكوم عليهم وفق أحكام القانون.
المملكة + بترا
