رفضت إسرائيل الثلاثاء "بشدة" قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الذي قضى بوجوب ذكر المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوضيح إن كانت من إنتاج مستوطنات.
وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية.
وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 "مذكرة تفسيرية" حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة".
أ ف ب + المملكة