قطاعا الصناعة والتجارة يُشكلان أكثر من 95% من الاقتصاد الوطني
تاريخ الإنشاء: 04-11-2019 17:19
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري. (المملكة)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الاثنين، إن قطاعي الصناعة والتجارة يُشكلان أكثر من 95% من الاقتصاد الوطني.
وأضاف الحموري لبرنامج صوت المملكة الذي يُبث على "قناة المملكة" أن قطاعي الصناعة والتجاري يحتوي كل منهما على 10 فروع وكل قطاع يحتوي على إشكاليات وإجراءات يشكو منها.
وأضاف أن بعض الشكاوى مالية وأخرى إجرائية، وتم تشكيل لجان للاجتماع مع القطاعات وحل المشاكل.
وبين أنه تم إنجاز التعديلات المطلوبه في قانون المواصفات والمقاييس، لأنه مطلب دائم للقطاع التجاري.
وأوضح أن "التجارة الإلكترونية" برغم من الإشكالية في آلية التطبيق ولكن المبدأ كان جزء من الإشكاليات التي يشكوا منها القطاع التجاري، وتجارة الترانزيت كان هناك معيقات تم التعاطي معها.
وتابع: أنه تم تحديد أين المشاكل في بعض الإجراءات عند تسجيل الشركات والعلامات التجارية، تم عمل تبسيط للإجراءات، وتم إنجاز أنظمة التفتيش وتطبيقها، حيث تم الخروج بأنظمة خاصة بالإعسار لتسهيل تعافي الشركات وسيكون لها تطبيق جديد بالبعد الإداري لها.
وتابع: أن 80% من العلامات التجارية التي تُسجل في وزارة الصناعة والتجارة تُسجل "أون لاين"، وتم عمل آلية لقياس متلقي الخدمة بالشركات والعلامات ومختلف الجهات التي تتعامل مع الجمهور.
وقال إن الفريق الاقتصادي راجع الاتفاقيات التي وقعها الأردن وعمل على مساعدة قطاعات خدماتية وتجارية وصناعية، وشجع الفريق العمل في المهن الصغيرة من المنزل، وسجلت 930 مهنة عمل من المنزل خلال أعوام (217-2019).
وبين أن خطاب التكليف السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بالعمل على أمور اقتصادية مهمة محددة تنعكس على أرقام الاقتصاد.
وأوضح الحموري أن "نسبة البطالة والمديونية لم تنخفض، الصادرات ارتفعت، العجز في الميزان التجاري انخفض، السياحة ارتفعت".
"رقم المديونية لا يُقلق ولكن ما يُقلق رقم النمو، لأن المديونية كانت 40 مليار وهي تُشكل 96% والناتج المحلي أصبح 80 مليار أصبحت 50% فالرقم المطلق لا يُقلق وإنما الرقم النسبي ما يٌقلق"، بحسب الحموري.
وأضاف أن النمو يزيد بزيادة أرقام السياحة والاستثمار والصادرات وانخفاض العجز في الميزان التجاري، ونأمل أن "ترتفع نسبة النمو".
وبين أنه خلال "شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بدأنا العمل مع القطاع الصناعي، وخلال يناير من العام الحالي مع القطاع التجاري".
وأوضح أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التجارية في حال تحركة من حيث النتيجة يُحرك قطاعات أخرى معه.
وبين الحموري إن الفريق الاقتصادي في الحكومة "منسجم ومتجانس" وهذا لا يُعني أنه لا يوجد اختلاف. في النقاش دائماً في كل اللجان يكون اختلاف في وجهات النظر وهذا في كل الحكومات، والاختلاف في وجهات النظر (صحي) ولكن لم أرى صراعا أو خلافا، هناك خلاف على إجراءات أو في وجهات نظر على قرارات".
المملكة
التصنيفات:
