قطاع الزراعة يحتاج إلى "إعادة هيكلة" وفتح لأسواق جديدة
تاريخ الإنشاء: 24-09-2019 07:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
تقرير حالة البلاد 2 يتناول قطاعات رئيسية مثل الزراعة والمياه. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى الحمارنة، الثلاثاء، إن قطاع الزراعة يحتاج إلى "إعادة هيكلة، وفتح لأسواق جديدة" وذلك خلال مناقشة تقرير حالة البلاد 2.
وبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، جلسات لمناقشة تقريره الثاني عن حالة البلاد.
وانطلقت الجلسة النقاشية الأولى من التقرير "حالة البلاد 2" لبحث قطاعات رئيسية مثل الزراعة والمياه.
الحمارنة، قال: "إننا نهدف من تقرير حالة البلاد 2 إلى وضع إطار للمساءلة والشفافية، وتقييم الاستراتيجيات الأحدث للجهات المعنية، وما طبق منها، وهل حققت الأهداف المرجوة منها".
وأضاف أن دور المجلس استشاري وليس تنفيذيا: "مهمتنا وضع الدراسات ورفع التوصيات للحكومة".
وزير الزراعة ووزير البيئة، إبراهيم الشحاحدة قال: "سنأخذ توصيات ورقة القطاع الزراعي على درجه عالية من الأهمية، وسوف نرسل للمجلس ملاحظاتنا لتضمينها في التقرير، وخصوصا مشاريع اللامركزية التي لم ترد في التقرير".
وأضاف: "علينا أن لا نغفل أن هنالك محددات وعوائق، وأهمها عجز الموازنة، وشح الموارد المالية اللازمة لتنفيذ كامل ما ورد في الاستراتيجيات".
وأكد المشاركون في الجلسة الأولى، التي تناولت قطاع الزراعة، ضرورة قيام الإنتاج الزراعي على أساس الميزة النسبية، والتسويق الزراعي على أساس ربط الإنتاج بالطلب في السوق، عبر إنشاء قاعدة بيانات زراعية متكاملة على أسس علمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، وضبطها لمنع انتقالها من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى، ومنع المتاجرة بها. كما أظهرت مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016 – 2025 قياس الإنجاز في مشاريع تنموية لكل مؤسسة طبقاً لعدد المشاريع ونسبة الإنفاق لكل مشروع، مع بيان الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية وقابليتها للتحقيق.
وفي الجلسة الثانية التي تناولت قطاع المياه، تحدث مشاركون عن أهمية تعديل التشريعات المائية، إضافة إلى أهمية استدامة مصادر المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء شراكات لقطاع المياه وإدراج برامج التكيف لمواجهة ظواهر التغير المناخي، وتحقيق متطلبات متصلة بتنفيذ استراتيجية المياه ومؤشراتها، وادارة أفضل للمياه المشتركة وتحصيل حقوق الأردن المائية.
وفي نهاية الجلسة قال الأمين العام للمجلس، محمد النابلسي، إن التقرير الثاني يعتبر "مكملاً للأول مع متابعة منهجية للتوصيات التي خرج بها وتحليل أعمق لمضمون الاستراتيجيات والسياسات وقوانين ناظمة من شأنها إثراء قطاعات تناولها التقرير".
المختص في قطاع المياه دريد محاسنه قال إن المياه "هو التحدي الأكبر للدولة وعلينا التخطيط العلمي في معالجة مشاكل المياه، من حيث المصادر والتوزيع وتقليل الفاقد".
وسيعقد المجلس في الأيام القليلة القادمة، سلسلة جلسات نقاشية، يشارك بها نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول محاور وقطاعات وردت في التقرير وهي: الاقتصاد الكلي، التنمية المجتمعية، قطاعات البنية التحتية، الموارد البشرية، سلطات الدولة بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية.
المملكة